المويزري لتعديل النظام الانتخابي إلى “دائرتين وصوتين” أكد أنه جاء لتحقيق العدالة والمساواة والقضاء على سلبيات الحالي

0 5

قدم النائب شعيب المويزري اقتراحاً لتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على المجلس، مع اعطائه صفة الاستعجال.
ينص الاقتراح على أن تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائباً كما يلي :
– الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائباً وتضم محافظات : العاصمة والفروانية و الجهراء وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة .
– الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائباً وتضم محافظات: حولي والأحمدي ومبارك الكبير وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة. يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد ويلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.
وقال المويزري في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن دستور الكويت أكد على عدد من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ونصت المادة “7” من الدستور على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة ووثيقة بين المواطنين” وكذلك نصت المادة “29” على ان “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وأضاف: بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.
وأشار الى أن الممارسة العملية كشفت خللا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلا عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته .
ورأى أن النظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمسة) يفتقر الى العدالة في تقسيم الدوائر فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبون بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة الى أخرى.
وتابع قائلا: لو نظرنا الى عدد الناخبين في الدوائر الخمس الحالية سنجد ان الدائرة الانتخابية الخامسة (التي تضم محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير جاءت في المرتبة الاولى ، حيث بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة التي تضم محافظتي الفروانية والجهراء ـــ بعدد 140445 صوتاً، ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، حيث يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة 54 في المئة من إجمالي الناخبين في عموم البلاد. ولفت الى ان الدائرة الثالثة التي تضم مناطق من محافظات العاصمة وحولي و منطقة من الفروانية حلت بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخباً وناخبة. والدائرة الأولى ( وتضم مناطق من محافظتي العاصمة وحولي) حلت في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخباً وناخبة، في حين الدائرة الثانية( وتضم مناطق من محافظة العاصمة) سجلت أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخباً وناخبة.
وأكد أن اقتراحه جاء لتحقيق نوع من العدالة والمساواة، والقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي، وبهدف إجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.