المويزري: نهج “ماسوني” بأيادٍ كويتية!

0 48

شدد النائب شعيب المويزري على رفضه إنشاء هيئة عامة لتتبع موضوع تزوير الجناسي، مؤكدا ان القضاء من يفترض به الفصل بهذه القضايا كونه السلطة المختصة، وما عداه من افكار امر غير طبيعي.
وعبر المويزري عن رفضه محاولات التشكيك في مختلف اطياف المجتمع ، لافتا الى ان مقترحات من هذا القبيل ابتزاز للمواطنين وسيوف مصلتة على الرقاب. وقال في تصريح الى الصحافيين: هذه القضية اثيرت من قبل ومن رئيس مجلس الامة والصحف الا ان السلطة التنفيذية لم تتخذ أي موقف ولم تدل ببيان، وان كانت الحكومة موافقة على فتح هذه الملفات فيجب ان تسند المهام الى القضاء لمحاسبة الوسيط والمزور والقائم بالتزوير، محذرا من خطورة الملف كبوابة لسحب جناسي من شاركوا في حروب الرقة والصريف وقمع انتفاضة ١٩٣٨، وهي وسيلة لترهيب كل من يعترض على سلطات فاسدة.
وأكد انه ضد ممارسات تزوير الجنسية، مشددا على وجوب ان تحسم الحكومة هذا الملف عبر القنوات المشروعة، لا سيما ان الملف قديم جدا ولا نقبل بوجود أي مزور بيننا.
وفي قضية البدون، تساءل المويزري عن أسباب عدم معالجة ٣٠ الف ملف لمستحقي الجنسية من البدون، مشددا على وجوب إغلاق الملف وإحالة الملفات الى النيابة للحسم.
وراى ان التأخير لا مبرر له سوى وجود سلطات تريد اشغال الشعب بتزوير الجناسي وتجنيس البدون والقروض والإسكان، وما استمرار هذا الملف الا تاكيد على وجود نهج “ماسوني” بأياد كويتية.
وخاطب المويزري المقترضين قائلا: لا تعتقدوا ان تحل الحكومة مشكلتكم فهي التي دعمت وعفت عمن غدروا بالكويت وقتلوا ابناءها وهتكوا اعراضهم، متوقعا ازدياد عدد المهاجرين الكويتيين هذه السنة وطلبهم اللجوء السياسي في الخارج.

You might also like