“الميزانيات”:العمل بمشروع “الوقود البيئي” تأخر 345 يوماً اللجنة أكدت أن تشغيل مصفاتي ميناءي الاحمدي وعبد الله سيبدأ منتصف 2019

0 3

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروع ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016 /2017 .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة ناقشت الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة حيث تعد الشركة من أكبر الشركات النفطية المستحوذة على عدد الملاحظات مقارنة بالشركات الأخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي تركز معظمها في محور المشاريع والعقود وبنسبة 48% من إجمالي الملاحظات وتعد السمة الأبرز منذ سنوات على الشركة وعلى القطاع النفطي بشكل عام وما نتج عنه من عدم تحقيقها للطاقة التكريرية المستهدفة وتأخر تنفيذ الأعمال والتالي ارتفاع تكاليفها وتحمل الشركة لمطالبات مالية من بعض المقاولين نتيجة ذلك.
وأضاف: أن اللجنة اتضح لها بعض جوانب القصور في مشروع الوقود البيئي الذي تقوم الشركة بتنفيذه بهدف توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي لتبلغ طاقتيهما التكريرية 800 ألف برميل يوميا كتأخر بعض مراحل المشروع عما هو مخطط له بمتوسط أيام تأخير بلغ 345 يوما لكلا المصفاتين بسبب عدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق أعمال المشروع الأمر الذي أدى إلى اصدار أوامر تغييرية بلغت قيمتها 30 مليون دينار في السنة المالية 2016 /2017 ، وحسب ما أفاد به مسؤولو الشركة بأنه من المتوقع بدء التشغيل في منتصف 2019 وبأن ما أثير أخيرا حول إسقاط أي غرامات تأخير غير صحيح.
وتابع قائلا: إن اللجنة تبين لها قيام الشركة بإبرام اتفاقية قرض لتمويل مشروع الوقود البيئي طويل الأجل مع مجموعة من البنوك بمبلغ 1.2 مليار دينار ، وأكدت أن الشركة ذات طابع تشغيلي وليس استثماريا وطالما بأن مؤسسة البترول الكويتية قد بلغ رصيد الاحتياطي العام لها 17 مليارا تقريبا نتيجة الاحتفاظ بكامل أرباحها وتحويلها إلى احتياطييها العام في حين أن شركاتها التابعة تتجه إلى قروض تمويلية لمشاريعها أمر تتحفظ عليه اللجنة. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية لمثل تلك الملاحظات والتي منها الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وتعثر بعض المقاولين وضعف قدرات البعض الآخر لتنفيذ المشاريع وعدم التخطيط الفني والمالي السليم مع الأطراف الأخرى وما قد ينتج من اصدار أوامر تغييرية وتكاليف إضافية للمشروع.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الفارق الملاحظ في بيانات الشركة المالية الفعلية عن المقدر لها ما يفقد الميزانية دورها في التعبير الحقيقي عن أداء الشركة ، حيث تتحفظ الشركة من حيث الأسعار المتوقعة المستقبلية وتتحوط بشكل كبير بحيث تعتمد على أسعار منخفضة للنفط الخام ومتحفظة وكذلك للمنتجات لتقدير الخسائر المتوقعة إلا أن الواقع يختلف بتحصيل الشركة لأرباح في أدائها الفعلي بفارق عن ما هو مقدر في الميزانية.
واشار عبد الصمد إلى أن اللجنة لاحظت عدم تحقيق الشركة لما تستهدفه في خطط التكرير والإنتاج حيث قدر الانخفاض بالكميات ما نسبته 8% ، كما وصلت نسبة إنتاج المنتجات البترولية ذات الربحية في المصافي الثلاثة – ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وميناء الشعيبة (قبل إغلاقه) إلى 50.5% مما تم إنتاجه من المنتجات البترولية في حين أن النسبة المخطط لها كانت أكثر من ذلك.
ولفت الى ان ” الميزانيات” بحثت في ظاهرة التوقفات غير المخططة لوحدات التكرير كونه النشاط الرئيسي للشركة حيث تعد ظاهرة سنوية الأمر الذي له انعكاسات سلبية على النتائج المالية لها وحملت الشركة خسائر فعلية بلغت قيمتها 47.5 مليون دولار كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016 /2017 .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.