“الميزانيات”:خسائر “الناقلات” ارتفعت 50 % عن المقدرة ناقشت عدم حسم ملف الاختلاسات

0

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروعي ميزانيتي شركتي ناقلات النفط ونفط الكويت للسنة المالية الجديدة (2018 /‏2019 ) وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن (2016 /‏2017 ).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة ناقشت أمر تعويض مؤسسة البترول لخسائر شركة ناقلات النفط وكان ذلك في السنة المالية ( 2013 /‏2014 )، واتضح أن قرار المؤسسة بدعم الشركة يصعب معه الوقوف على ربحية الشركة الحقيقية وتقييم أدائها ، لذا من الأجدر تحويل الشركة لمركز كلفة على المؤسسة وبذلك يكون تقييم أدائها مبنيا على مدى ضبطها لمصروفاتها ، حيث اتضح للجنة أن ما تحملته المؤسسة منذ تطبيق قرار التعديل حتى نهاية السنة المالية ( 2016 /‏2017 ) بلغ 150 مليون دينار.
وأوضح أن المؤسسة لم تطبق توصية اللجنة بضرورة إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة قبل تقديم الدعم لها للوقوف على كفاءة الأداء التشغيلي لها ، وأن اللجنة لا تعترض على دعم المؤسسة لشركاتها بشرط أن يكون المركز المالي لتلك الشركات واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.
وقال : وفقا لتقديرات (2018 /‏2019 ) فإن الخسائر التشغيلية ارتفعت بنسبة 50% عن المقدر في ( 2017 /‏2018 ) بينما بلغت الخسائر التشغيلية في ( 2016 /‏2017 ) 8.9 مليون دينار ، وتم تقدير صافي الخسائر بمبلغ 19.7 مليون دينار بفارق 164% عن المقدر كصافي ربح فيما بلغ صافي الربح الفعلي للسنة المالية 2016 /‏2017 مبلغ 8.9 مليون دينار.
وأضاف : إن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ قرار بشأن معالجة الوضع المالي للشركة خاصة بعد توقف الدعم ومحاولة إيجاد بدائل، لافتا إلى أنها ناقشت عدم حسم ملف قضايا اختلاسات الناقلات حتى تاريخه بشكل نهائي رغم صدور أحكام قضائية لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية بـ 138 مليون دولار وفق إفادة ديوان المحاسبة.
وذكر عبد الصمد أن “الميزانيات” طالبت بإعادة النظر في رفع الحظر عن المقاول الخاص بعقد تسفين أسطول ناقلات الشركة والمتسبب بأضرار أدت إلى إصابات ووفاة عاملين نتيجة لعدم وفاء المقاول باشتراطات الجودة والسلامة وعدم قيامه بأداء الأعمال المناطة إليه ، لافتا إلى أنها ناقشت كذلك الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة التي تركز معظمها في محور المشاريع والعقود وبنسبة 47% من إجمالي الملاحظات والناتجة عن تأخر الشركة في إجراءات الطرح والترسية أو التأخر بالبدء في تنفيذ المشاريع وما ينتج عنه من أعباء مالية.
وفيما يتعلق بشركة نفط الكويت قال عبد الصمد : إن اللجنة شددت على ضرورة تلافي أمر تأخر ورود ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حيث تم ارسالها في نهاية الدورة البرلمانية رغم الحاح اللجنة بالاستعجال فيها الأمر الذي يعرقل عمل اللجنة.
وأشار الى أن ابرز الملاحظات تتركز في محور المشاريع والعقود وبنسبة 52% كما أن هناك ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية بلغت نسبتها 19 % وتؤكد اللجنة بأنه لايوجد تقدم فعلي في حل مثل تلك الملاحظات رغم اتخاذ إجراءات من قبل الشركة لتسوية البعض منها حيث إن جوهر الملاحظات يتكرر سنويا في ممارسات تم رصدها خلال دراسة اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية ( 2016/‏2017) حتى أصبحت الأسباب المؤدية لمثل تلك الملاحظات ظاهرة تعاني منها الشركة وهي الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وتعثر بعض المقاولين وضعف قدرات البعض.
وبين ان اللجنة اتضح لها أيضا عدم التخطيط الفني والمالي السليم وما نتج عنه من عدم الدقة في تقدير كلفة بعض المشاريع المدرجة في الميزانية ما أدى إلى طلب اعتمادات إضافية خلال السنة المالية (2016/‏2017 )بلغ ما أمكن حصره 182 مليون دينار .
والمح الى ان الشركة دفعت بأن العائق أمام ذلك هو التزامها بحصتها من الأوبك والمحددة لقدرتها الإنتاجية حيث تبين عدم وصول الشركة للكميات المخطط لها وبفارق 84 ألف برميل يوميا، أما بالنسبة للغاز فقد انخفض بنسبة 17% عن ما هو مستهدف بالرغم من ضخامة الاستثمارات التي تنفذها الشركة.
وقال عبد الصمد : إن اللجنة لاحظت تطور جملة تكاليف الإنتاج لتبلغ 10.4 مليار دينار وبزيادة قدرها 122 % عن سنة الأساس ( 2008/‏2009 ) ، و40% منها ناتج عن ارتفاع الأسعار وفقا للتعاقد الاستشاري االذي قامت به الشركة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 + 4 =