“الميزانيات”: “البيئة” بحاجة لدرجات وظيفية لاستقطاب الكفاءات اللجنة اعتبرت أن بقاء نقطة الارتباط البيئي سبب لتضخم الهيكل الإداري للدولة

0 4

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد : إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة (2018/2019) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2016/2017) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
وأضاف: أن اللجنة ناقشت بحضور وزارة المالية تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية وتحديدها في آخر 3 شهور من السنة المالية وفقا للإعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات لا سيما وأن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها، مشيرا إلى أن مدير الهيئة أفاد بأنه قد تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتوسع إدارات الهيئة وبأنها في حاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية لاستقطاب ما يتقدم للهيئة من كفاءات.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على ضرورة إعادة دراسة وزارة المالية للقيود الواردة في الميزانية بهذا الشأن وبالتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية في ظل وجود ضوابط واحتياجات حقيقية لتلك الجهات وعدم التأخير فيها ، كما ناقشت ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بإنشاء برنامج صندوق حماية البيئة بالهيئة في الميزانية الجديدة ، مع ابداء الهيئة كامل استعدادها لإدارة وتغطية المشاريع البيئية التي تقوم بها نقطة الارتباط البيئي بما تملك من اختصاصات في هذا الشأن وفق قانون إنشائها.
واستدرك قائلا : رغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة ، إلا أن مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي. وحول ما تم تداوله أخيرا عن المشاكل البيئية المتعلقة بمياه الصرف الصحي لا سيما في جليب الشيوخ وما اتخذته الهيئة من إجراءات في هذا الجانب لإحتواء هذا الأمر قال عبد الصمد: إن الهيئة قامت بالتعاون مع وزراة الأشغال بإيجاد محطات معالجة مؤقتة في جليب شيوخ بحد ذاتها وإيجاد مدن للعماله خارج المناطق السكانية نظرا للكثافة السكانية فيها مع تأكيد الهيئة أن جزءا من هذه المشكلة تعد تنظيمية وليست بيئية فقط وتحتاج إلى إعادة تخطيط للمنطقة حيث أن شبكات الصرف الصحي تم ربطها بشكل غير قانوني مع شبكات الأمطار ما فاقم المشكلة. وأوضح أن الهيئة شددت على وجوب التعامل مع المشكلة لمعالجة جذرية على مستوى مشروع حكومي وإعادة تنظيم المنطقة بالكامل، كما أن الأمر معروض على اللجنة البيئية في المجلس حيث تم توجيه الجهات المعنية من قبل اللجنة بحل كل هذه المشاكل بما فيهم المياه المتراكمة في منطقة صباح الأحمد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.