“الميزانيات”: تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021 الضرائب والرسوم زادت في "2018/‏ 2019" 11 % عن السنة المالية السابقة

0

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة ( 2018/2019 ) .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع : إن ممثلي مؤسسة البترول أوضحوا أنه بعد دراسة أساسيات السوق والمخاطر ومتوسطات أسعار البرميل في دول المنطقة اقترحت المؤسسة أن يكون سعر البرميل في الميزانية الجديدة 50 دولارا.
وأشار الى أنه رغم التحسن النسبي في أسعار النفط الحالية المدفوعة بسبب بعض التوترات السياسية والتزام الدول سواء من منظمة أوبك أو خارجها بالاتفاقية المبرمة بينهم سابقا بخفض انتاج النفط إلا ان المخاوف من انخفاض الأسعار لا تزال قائمة لاسيما وان هذه الاتفاقية تحيطها مخاوف من إعادة النظر فيها، وأن توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشاريين تشير إلى أن اسعار النفط في سنة 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا ما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية.
وأضاف: إن الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة قدرت بـ 15 مليار دينار منها 13 مليارا إيرادات نفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج والمقدرة بنحو 2.3 مليار دينار مع تأكيد اللجنة للدراسة الفنية التي قامت بها وزارة المالية في استبعاد تكاليف تقدر 400 مليون دينار كمصروفات مستردة يفترض عدم تضمنها وفق رأي وزارة المالية ، مع التأكيد على ديوان المحاسبة بتحديث الدراسة لتكلفة انتاج البرميل.
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية قال عبد الصمد: إن تقديرات الضرائب والرسوم زادت لتصل الى 551 مليون دينار بزيادة قدرها 11 % عن السنة المالية السابقة بسبب دخول العقود الإنمائية مثل المطار الجديد والمدن الاسكانية بمراحل تنفيذية متقدمة مما انعكس على تقدير هذه الإيرادات ، لافتا إلى أن اللجنة استوضحت عن تطورات المرئيات بشأن ضريبة القيمة المضافة التي تبين تأجيل تطبيقها في الكويت حتى سنة 2021 ، ورأت الوزارة ضرورة تسريع إجراءاتها فيما يخص الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية التي من المتوقع أن تزيد إيرادات الخزانة في حال تطبيقها بـ 200 مليون دينار مع وجود تأثيرات إيجابية على جوانب غير مادية كالصحة العامة وغيرها. وأكد أن اللجنة لم يتضح لها المبالغ التي تم تحصيلها فيما يخص رسوم أراضي الفضاء لا سيما وأنها سبق أن أثارت هذا الأمر من وجود مبالغ لم يتم تحصيلها لعدد من الأفراد المتخلفين عن السداد وامتناع وزارة المالية سابقا عن تزويدها بأسمائهم حتى حسمت اللجنة التشريعية دستورية طلب اللجنة حيال هذا الأمر ، ما يقتضي التنسيق الجيد مع الجهات المعنية لتحصيل ما للخزانة العامة من مستحقات لا سيما وأن هذا القانون يهدف إلى تحرير الأراضي الفضاء غير المستغلة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

خمسة + 7 =