“النقد العربي”: 1.6 % نمو الاقتصاد الكويتي خلال 2019 سيرتفع إلى 2.5 في المئة العام المُقبل مع استمرار تنفيذ مشاريع خطة التنمية

0 24

توقع تقرير حديث صادر من صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.5 بالمئة عام 2019. ورجح التقرير نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 3.0 بالمئة عام 2020 وذلك بناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي.
وتوقع الصندوق أن يُسجل الاقتصاد الكويتي معدل نمو يُقدر بنحو 1.6 بالمئة خلال 2019، ويتحسن النمو خلال العام المُقبل إلى 2.5 بالمئة.
وأوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في الكويت يتوقع أن يتأثر بالاتجاه العام لأسعار النفط في أسواق النفط العالمية والتطورات المتعلقة بكميات الإنتاج، واستمرار نمو الإنفاق الرأسمالي، والتنفيذ المتوقع لمشاريع خطة التنمية خلال السنوات المقبلة وفقاً لرؤية “كويت جديدة 2035”.
وقال التقرير: “نظراً لارتفاع مساهمة القطاع الاستخراجي في هيكل القيمة المُضافة بما يُقدر بنحو 42 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال عامي 2019 و2020 بالتطورات فيما يتعلق بمستويات الإنتاج النفطي، فيما ستتأثر معدلات نمو القطاع كذلك بالتوقعات بانخفاض أسعار النفط خلال 2019 واستقرارها في العام المُقبل.
ومن المتوقع استفادة ناتج القطاع لاسيما في عام 2020 من سعي الحكومة الكويتية إلى تعزيز طاقات تكرير النفط من خلال دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال أفق التوقع، حيث تتضمن المشاريع تشغيل “حقل الزور” لتكرير النفط باستثمارات تُقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالي 615 ألف برميل يومياً، ومشروع إنتاج “الوقود النظيف” باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.

تراجع النمو العالمي
وتأتي توقعات الصندوق بعد أن خفضت المؤسسات الدولية تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع خلال عام 2019 في ظل ضعف مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع حدوث تحسن نسبي للنشاط الاقتصادي العالمي عام 2020 بافتراض التوصل إلى اتفاقات مُرضية بشأن النزاعات التجارية القائمة والعودة إلى مسارات تحرير التجارة .
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه عدة مخاطر يأتي على رأسها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونيات وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات.
وفي المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال 2020 عند مستوى يدور حول 3 بالمئة في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.

معدلات التضخم العربي
وفيما يتعلق باتجاهات تطور المستوى العام للأسعار، من المتوقع أن تتأثر معدلات التضخم خلال عامي 2019 و2020 بعدة عوامل على المستويين الداخلي والخارجي.
وعلى المستوى الداخلي، يتوقع تأثر معدل التضخم بسلسلة الإصلاحات المالية والمبادرات والتدابير التعويضية المُتبعة لتخفيف أثرها على المستهلكين، وتعزيز إنتاجية وتنافسية اقتصاداتها .التكامل الاقتصادي
ذكر التقرير أن البلدان العربية خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية، لافتا الى أن تلك الخطوات تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي.

You might also like