النيابة العامة تأمر بحبس ضابط مرتش 21 يوماً

0 64

* تاجر إقامات سوري أوقع به بعدما ضاق ذرعاً بابتزازه
* المتهم في مكتب قيادي بـ”الداخلية” وشريكه عسكري متقاعد يعمل على بند المكافأة

كتب – جابر الحمود:

أحالت النيابة العامة أمس، ضابطاً يعمل في مكتب أحد قياديي وزارة الداخلية الى السجن المركزي بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد يعمل حالياً كموظف مدني في الوزارة على بند المكافأة، وقررت حبسه 21 يوما على ذمة التحقيق.
وتتلخص تفاصيل الواقعة، فيما أكدت به تحريات المباحث أن “سورياً كان وراء الإيقاع بالضابط بعدما ضاق ذرعاً بابتزازه”، موضحة بأن “السوري كان موقوفاً بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة، لكنه تمكن من الخروج بعد مساومته من قبل الضابط وشريكه الموظف المدني ودفعه لهما نحو 10 آلاف دينار”.
وذكرت التحريات أن “الضابط في مكتب قيادي الداخلية لم يترك السوري بعد الإفراج عنه، بل واصل ابتزازه لإرغامه على دفع مبالغ مالية مقابل غضّ النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة، ونجح في تلقي مبلغ مالي كبير منه للمرة الثانية”.
وأشارت إلى أن “السوري أبلغ رجال المباحث في المرة الثالثة التي حاول فيها الضابط وشريكه مساومته لدفع مبالغ جديدة”، لافتة الى أنه “تم تشكيل فريق لمراقبتهما، حيث تم الإيقاع بالضابط بالجرم المشهود لدى تسلمه المبالغ المالية من الوافد السوري، فيما تمكن شريكه المدني من الهرب”.

You might also like