النيابة العامة تلاحق الصيارفة غير القانونيين ونقابة الصرافين تحذر من التعامل معهم

0 48

بيروت ـ “السياسة”: أحالت النيابة العامة التمييزية، كتاب حاكم مصرف لبنان، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للإستقصاء والتحقيق، تمهيداً لملاحقتها وإقفالها.
وفي السياق، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان أنه، “يُحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون”.
وحذرت النقابة “المواطنين لضرورة التنبه لخطر التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات غير المسجلة وفق القانون وغير المرخصة من مصرف لبنان وذلك لعدم قانونيتها ولعدم حيازتها الوسائل وبرامج المعلوماتية التي تحمي المواطن من أي غشّ أو تزييف في النقد أو تلاعب في أسعار الصرف”.
وناشدت، “الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية والأمنية للحدّ من انتشار أعمال الصرافة غير الشرعية وذلك لأن مهنة الصرافة على غرار سواها من المهن المالية، عرضة لتلك الجرائم، الأمر الذي تطلب ويتطلب جهوداً إضافية وتعاوناً من المواطنين والتزاماً منهم بعدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين وغير المجهزين أصولاً بما تقدّم”.
وتراوح سعر صرف الدولار لدى الصرافين، أمس، بين 2170 و 2220 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في المصارف.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الصرافين كانت قد أصدرت قرارًا بالتوافق مع مصرف لبنان على تثبيت سعر الدولار على الـ 2000 ليرة.

You might also like