الوزارات تدرس إلغاء عقود شركات الحراسة واستبدال كاميرات أمنية بها "مكافآت كورونا" للعاملين في البلدية... مشروع أزمة

0 89

كتب – محرر الشؤون المحلية:

في خطوة ترشيدية، علمت “السياسة” أن جميع الوزارات تتجه إلى إلغاء وإنهاء جميع عقود شركات الحراسة والاستعاضة عنها بكاميرات مراقبة مطابقة لمواصفات وزارة الداخلية.
وأكد مصدر مطلع لـ”السياسة” أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة “التقشف”، والتخفيف من الضغوط المالية على ميزانيات الوزارات المتعاقدة مع شركات الحراسة من جهة، وتقليل الأعداد الهائلة من موظفي تلك الشركات والتقليل من العمالة الهامشية من جهة أخرى.
وكشف عن أن “كاميرات المراقبة ستخضع لغرفة تحكم عامة مرتبطة إلكترونيا بجميع الوزارات ومرافقها بشكل دقيق ومتقن ومطور يفي بالغرض ويغني عن الحراس العاديين”.
في شأن آخر، أحدثت الآلية المقترحة لـ”مكافآت كورونا” ضجة في أوساط البلدية، حيث حذر مصدر بلدي من “شبهة تنفيع ومحسوبية” قد ترافق القرار المتضمن تشكيل لجنة لحصر أسماء العاملين في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة خلال فترة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 31 مايو الماضي”.
ونقل المصدر عن موظفين خشيتهم من تحول الملف إلى أزمة وتمرير أسماء غير مستحقة ضمن الكشوف حتى أن بعض الموظفين طالبوا بعدم إدراج أسمائهم خشية أن يجلب لهم ذلك مشكلات، مشيراً إلى أهمية أن تعتمد البيانات والجداول الواردة من الرئيس المباشر والوكيل المساعد التابع له مع تحمل القطاع المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات وتطابقها مع الواقع من خلال المستندات الثبوتية وارفاق نسخة عن قرار تكليف العاملين أو ما يثبت هذا التكليف.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في البلدية أن اللجنة المُشكَّلة تفحص الاسماء في الكشوف وتدقق بالأعمال التي قام بها موظفو كل قطاع، مشدداً على أن عملية إدخال أسماء غير مستحقة ستكون “شبه مستحيلة” في ظل وجود آليات وجهات رقابية ترصد صحة الكشوف.

You might also like