“الوطنى”: تباطؤ الائتمان إلى 4.2 % على أساس سنوي 30 % نمو القروض الاستهلاكية بعد تخفيف "المركزي" لقيود الإقراض

0 38

استعرض تقرير بنك الكويت الوطني التطورات النقدية المحلية خلال شهر سبتمبر، مشيراً إلى تراجع نمو الائتمان المحلي إلى 4.2% على أساس سنوي في سبتمبر من 4.6% في يونيو، بسبب ضعف إقراض الشركات والذي تراجع إلى 4% على أساس سنوي في سبتمبر من 5.1% في يونيو، وبذلك يشهد الربع الثالث أول انخفاض على أساس فصلي في حوالي سنتين.
وأضاف أن أكبر ثلاثة قطاعات مكونة لائتمان الشركات، وهي العقارات والتجارة و”أخرى” شهدت ضعفا نسبيا في الربع الثالث من 2019، مبيناً أن قطاع العقار، وهو أكبر مكونات هذا الائتمان (42% من المجموع)، سجل ضعفا للشهر الثالث على التوالي، لينخفض بنسبة 0.5% على أساس فصلي. ولكن على وقع النمو المرتفع السابق الذي كان قد شهده ذلك القطاع منذ أكتوبر 2018، فقد بلغ الارتفاع على أساس سنوي معدلا قويا نسبته 9% في نهاية شهر سبتمبر. كما تراجع ائتمان قطاع التجارة، والذي يمثل 16% من مجموع ائتمان الشركات، بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفصل الثالث.
ولفت إلى انخفض النمو السنوي في القروض الشخصية (باستثناء شراء الأوراق المالية) من 5.4% في شهر يونيو إلى 5.1% في سبتمبر، كما شهدت القروض الإسكانية (التي تمثل 87% من القروض الشخصية) ثباتاً نسبيا على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، لتسجل نمواً بنسبة قدرها 2.8% على أساس سنوي علماً أن هذا هو أدنى نمو سنوي لها في أكثر من ثماني سنوات.
وبين أن القروض الاستهلاكية (التي تمثل 10% من الائتمان الشخصي) نمت بنسبة قدرها 30% على أساس سنوي في سبتمبر (من 18% في يونيو) مسجلة بذلك ارتفاعا قويا على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2019. ويعود استمرار هذا النمو القوي الى تخفيف قيود الإقراض في ديسمبر 2018 من قبل بنك الكويت المركزي، لافتاً إلى أن القروض الاستهلاكية تراجعت على أساس شهري في سبتمبر وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي.

قروض الأوراق المالية
وأفاد التقرير بأن القروض لشراء الأوراق المالية نمت بنسبة مرتفعة قدرها 7.3% على أساس فصلي، بدعم من الارتفاع الحاد على أساس شهري (9.2%) في سبتمبر.
وذكر أن الإقراض لشراء الأوراق المالية عادة ما يتبع نمطاً مماثلا، حيث يرتفع بشكل حاد قبل نهاية الفصل ليعود وينخفض بشكل كبير في الشهرين التاليين، ولكن يعتبر نمو الإقراض استثنائيا في الربع الثالث من 2019، حيث سجل أسرع وتيرة نمو فصلية في أخر ثماني سنوات على الأقل.
عزى التقرير الارتفاع الحاد في الإقراض لشراء الأوراق المالية بشكل جزئي إلى إطلاق طرحين عامّين أوّليين (بورصة الكويت وشمال الزور)، حيث أن الاكتتاب في كليهما بدأ في 1 أكتوبر 2019.

ضعف الودائع
وكان نمو الودائع ضعيفا، حيث تباطأ على أساس سنوي إلى 0.8% في سبتمبر (مقارنة بـ %1.2 في يونيو) وذلك بعد أن انخفضت الودائع على أساس فصلي في الربع الثالث، ليكون ذلك أضعف نمو فصلي في حوالي أربع سنوات.
ويعود ضعف النمو في الودائع بشكل رئيسي إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بارتفاع قدره 1.5% في يونيو.. وفي المقابل، قفزت الودائع الحكومية (والتي تمثل 16% من إجمالي الودائع وهي أكثر تقلبا من ودائع القطاع الخاص) بنسبة قدرها 8% على أساس سنوي في سبتمبر بعد أن انخفضت بواقع 1%على أساس سنوي في نهاية يونيو.
وقام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم وسعر إعادة الشراء بنسبة 0.25% بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في نهاية أكتوبر 2019، منوهاً إلى أن ذلك التخفيض جاء بعد أن امتنع بنك الكويت المركزي عن خفض أسعار الفائدة في كل من يوليو وسبتمبر 2019 اسوة بما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

You might also like