توقيع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء

“الوطني”: انكماش تكاليف المسكن وراء تراجع التضخم إلى 1٫2٪ توقيع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء

قال بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات عند 1.2 في المئة نتيجة انكماش تكاليف المسكن.
وأضاف “الوطني” في موجزه الاقتصادي، امس، عن (تضخم اسعار المستهلك) أن تضخم الأساس ظل قويا عند 4.2 في المئة على أساس سنوي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للزيادة في أسعار البنزين التي فرضت في سبتمبر 2016.
وذكر أنه مع استثناء تكاليف مكون النقل والمواصلات يتبين أن التضخم استقر عند نسبة جيدة تبلغ 2.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة استمرار تسجيل الزيادات التضخمية في مكون الخدمات باستثناء الإيجارات السكنية.
وتوقع أن يقترب متوسط التضخم حاليا من 1.5 في المئة خلال العام الحالي متراجعا بشكل ملحوظ عن المتوسط السنوي البالغ 3.5 في المئة في عام 2016.
وبين أنه من المزمع أن تفرض زيادة تعرفة الكهرباء والماء على قطاع الشقق التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي ضغوطا في الأشهر المقبلة سيقابلها انكماش أسعار الإيجارات السكنية وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية وتراجع نمو الأسعار في قطاع النقل والمواصلات.
ولفت إلى أن أسعار الإيجارات السكنية استمرت بالانكماش خلال شهر أغسطس حيث سجل التضخم في خدمات المسكن الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي تباطؤا حادا منذ النصف الثاني من عام 2016 تماشيا مع تراجع نشاط قطاع العقار.
وأضاف (الوطني) أن الإيجارات السكنية سجلت أول تراجع لها منذ سنوات خلال الربع الأول من هذا العام كما سجلت الإيجارات المزيد من التراجع في الربع الثاني بواقع 2.3 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأن التضخم في أسعار المواد الغذائية ظل متدنيا على خلفية تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية المحلية بواقع 0.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس تماشيا مع تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية العالمية.
وأوضح أن التضخم في مكونات (السلع والخدمات الأخرى) والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة حافظ على قوته عند 2.1 في المئة على أساس سنوي و 3.5 في المئة على أساس سنوي وذلك على التوالي.