بهبوط 3٫1 ٪ مقارنة بـ 2014 "والخاص" شهد تراجعا للعام الثالث على التوالي

“الوطني”: 20 ألف وظيفة جديدة للكويتيين خلال العام 2015 بهبوط 3٫1 ٪ مقارنة بـ 2014 "والخاص" شهد تراجعا للعام الثالث على التوالي

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان قطاع المستهلك المحلي حافظ على متانته خلال الاشهر القليلة الماضية رغم مؤشرات الاعتدال مشيرا الى ان القروض الشخصية حافظت على نموها وان كانت بوتيرة متباطئة كما اعتدل انفاق المستهلك خلال 2015 لاسيما مع مشتريات السلع المعمرة حيث استقر مؤشر ثقة المستهلك رغم ظهور مؤشرات تدل على بعض الحذر.

وقد حافظت القروض الشخصية على وتيرة نمو قوية على الرغم من ان الزيادات التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى شهر فبراير جاءت أقل من مستواها المعتاد. وقد تراجع نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى 12.3٪ على أساس سنوي في فبراير من العام 2016.
وتراجع الإنفاق الائتماني خلال الربع الأخير من العام 2015 بعد أن شهد قوة خلال الربع السابق. فقد ارتفع نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع في الربع الأخير من العام 2015 بواقع 10٪ على أساس سنوي بينما تباطأ نمو إنفاق المستهلك مع احتساب عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي إلى 6.3٪ على أساس سنوي. ولا يزال التوظيف يشكل دعماً لنمو الإنفاق إلا أن تراجع الثقة قليلاً قد فرض بعض الضغوطات على النشاط.
وشهدت ثقة المستهلك تحسناً نسبياً في الربع الأول من العام 2016 بعد التراجع الذي شهدته في النصف الثاني من العام 2015. إذ استقر مؤشر “آراء” عند 100 خلال شهر مارس من العام 2016 مرتفعاً عن مستواه الذي بلغه في ديسمبر والذي كان أقل مستوياته منذ ست سنوات. وشهد مكون السلع المعمرة تحسناً في الربع الأول من العام 2016 بالإضافة إلى المكونين الذين يعكِسَان تحسن تطلعات المستهلك المستقبلية بخصوص الأوضاع الاقتصادية ودخله الخاص.
وحافظت وتيرة توظيف الكويتيين على قوتها نسبياً خلال العام 2015. إذ تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى خلق ما يقارب 20,100 وظيفة جديدة للكويتيين خلال العام 2015. ويقل هذا العدد عن مستوى العام الماضي البالغ 21,500 ما أدى إلى تراجع صافي نمو التوظيف قليلاً إلى 3.1٪ على أساس سنوي رغم حفاظه على قوته.
وشهد نمو التوظيف في القطاع الخاص تراجعاً قد يكون نتيجة إجراءات جديدة كشفت عن وظائف وهمية في هذا القطاع. فقد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 10? على أساس سنوي لاغياً ما يقارب 6.500 وظيفة خلال الإثني عشر شهراً الماضياً. ومن المحتمل أن يكون هذا التراجع الذي يعد الثالث على التوالي نتيجة محاولة السلطات التقليل من الوظائف الوهمية التي يتخذها البعض للحصول على دعم العمالة والامتيازات المالية التي تصرف من قبل الحكومة والتي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص.
وقد أدى التراجع لمرة واحدة في نمو التوظيف إلى تباطؤ نمو دخل الأسرة الكويتية في العام 2015. إذ نقدر ارتفاع إجمالي دخل الأسرة الكويتية من الوظائف غير العسكرية بواقع 3.8٪ على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2015 وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فقد بلغ النمو أعلى مستوياته عند 6.6٪العام الماضي. ويعود هذا التراجع في نمو دخل الأسرة إلى تراجع التوظيف خلال تلك الفترة وليس لتراجع الرواتب. فقد تسارع متوسط نمو الدخل خلال العامين الماضيين واستمر على ذلك النحو حتى الربع الثالث من العام 2015 ليصل إلى 2.4٪ على أساس سنوي.
من المحتمل أن يحافظ قطاع المستهلك على قوته رغم وجود بعض المؤشرات على اعتدال وتيرته. إذ من المحتمل أن تساهم كل من قوة توظيف الكويتيين بالإضافة إلى قوة الطلب على المنازل في دعم نمو القروض الشخصية في الفترة القادمة. بينما من المحتمل أن يكون التراجع في التوظيف في القطاع الخاص تراجعاً وقتياً. إذ من المتوقع أن يساهم كل من ثبات وتيرة التوظيف الحكومي وتسارع النمو في القطاع الخاص في دعم نمو التوظيف بشكل عام في الفترة القادمة.