انفراجة تنتظر “التقاعد المبكر” الأربعاء اللجنة المالية تلتقي الوزير الحجرف ومسؤولي التأمينات للخروج من نفق "الرد"

0 20

خورشيد لـ”السياسة”: إذا أُلغيت المادة الرابعة بالتوافق فلن يكون هناك أي إشكال حول القانون

السويط لـ”السياسة”: القانون مطلب شعبي وردُّه كان خطوة سلبية باتجاه عدم التعاون

الشاهين لـ”السياسة”: أدعو النواب إلى التمهل فبعض التعديلات ستعد قوانين جديدة يمكن ردُّها

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:
تتجه الأنظار ظهر الأربعاء المقبل صوب الاجتماع المرتقب أن تعقده لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف ومسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما أكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ”السياسة” أن الاجتماع سيخصص لمناقشة قانون التقاعد المبكر ومرسوم رده من الحكومة.
وأوضح خورشيد ان رد القانون يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما رغبة الحكومة بأن يتحمل المؤمن عليه نسبة (1%) والدولة مثلها (1%)، بينما يصر النواب على أن تتحمل الدولة نسبة الـ 2 بالمئة كاملة، والثاني يتعلق بالمادة الرابعة التي تنص على أن يكون التقاعد اختياريا، ويعتقد أن هناك مثالب دستورية في صياغتها.
وأعرب خورشيد عن تفاؤله بإنجاز القانون بداية دور الانعقاد المقبل وقال: سنبارك لكل من سعى نحو إقرار القانون والانتهاء منه لاسيما أنه أقر بأغلبية ساحقة بحدود 44 نائباً.
وأوضح أن هناك دراستين حول القانون، فإذا عدلنا بعض المواد ورفع إلى المجلس فقد يتم التعامل معه كقانون جديد ومن ثم سيحتاج الى مداولتين، أما في حال جرى التعديل عبر رفع المادة الرابعة من القانون بالتوافق وتركنا باقي المواد المتعلقة بأن تتحمل الدولة 2 بالمئة فإنه لن يكون هناك أي اشكال وهذا ما لمسته من بعض المستشارين في مجلس الامة وسيكون التصويت واحدا، ولا أزال أؤكد تفاؤلي بأن يكون هناك توافق مع الحكومة في هذا الشأن.
من جانبه، قال النائب ثامر السويط في تصريح إلى “السياسة”: إن رد قانون خفض سن التقاعد كان خطوة سلبية في اتجاه عدم التعاون بين السلطتين لاسيما أن القانون مطلب شعبي صدر بأغلبية ساحقة بالإضافة الى أنه أشبع نقاشاً وبحثاً واستوفي جميع خطواته التشريعية.
وشدد على ضرورة أن تدرك الحكومة أن التعاون التشريعي مع ممثلي الأمة يخلق حالة من التوافق السياسي التي تخدم المرحلة السياسية المقبلة، وان كان هناك تحفظ حكومي بخصوص مواد القانون فمن الممكن الوصول الى صيغة توافقية عبر مناقشته في اللجنة شريطة توافر الرغبة الصادقة من الحكومة لتمريره .
من جهته، ذكر النائب أسامة الشاهين أن رد القانون الذي ينصف الراغبين بالتقاعد الاختياري المبكر كان مخيبا للآمال.
ودعا الشاهين النواب الى التمهل والتأكد قبل اجراء أي تعديلات على القانون فأي تعديل عليه سيتم اعتباره اقتراحا بقانون جديدا وبالتالي فإن امكانية رده من الحكومة مجددا ممكنة لكن عدم اجراء أي تعديلات يجعلنا نستطيع تطبيق المادة الدستورية الخاصة باجراء مداولة ثالثة نهائية غير قابلة للرد، وعلينا أن نأخذ تعهدات حكومية صريحة وواضحة بهذا الخصوص.
وقال:نحن وان كنا نضع نصب أعيننا مصالح 4900 مواطن بلغت سنوات خدمتهم الحد التأميني لكنهم لم يبلغوا العمر الذي يمكنهم من التقاعد،الا أننا من جانب آخر ننظر الى مصالح 200 ألف كويتي في الوظائف الحكومية ونتطلع الى قانون يحمي الجميع ويجعل التقاعد المبكر اختياريا متاحا لهم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.