أسدلت الستار على قضية "شوبيز" بإلغاء حكم "الاستئناف"

براءة السنعوسي ونجله والعثمان من الاستيلاء على المال العام أسدلت الستار على قضية "شوبيز" بإلغاء حكم "الاستئناف"

قضت محكمة التمييز امس بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب الوزير السابق والاعلامي محمد السنعوسي وبحبس احد ابنائه “زياد” ومسؤول شركة المشروعات السياحية “شاكر العثمان” 7 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهما 5 ملايين دينار وبعزل المتهم الاول من وظيفته وبراءة المتهمين مما اسند اليهم من اتهام في قضية الاستيلاء على المال العام مشروع سياحي “شوبيز”، المقامة من الهيئة العامة للاستثمار.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي واحد ابنائه ومواطن آخر وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب الوزير السنعوسي وكفالة مالية وقدرها 5 آلاف دينار على ان يقدم تعهدا يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين، وقضت بحبس كل من نجل الوزير زياد السنعوسي ومسؤول في شركة المشروعات السياحية شاكر العثمان 7 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 5 ملايين دينار كما قضت المحكمة بعزل المتهم الاول من وظيفته.
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم الاول “شاكر العثمان” بصفته موظفا عاما “نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية”، حاول ان يحصل للمتهمين الثاني والثالث بطريق غير مشروع على ربح بلغت قيمته 2٫756٫638٫354 دينارا كويتيا، اثنين مليون وسبعمائة وستة وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين دينارا وثلاثمائة واربعة وخمسين فلسا، وذلك بأن اتفق معهما على قيامهما باستغلال تطوير وتشغيل موقع “التل” السياحي بمنطقة السالمية والمنطقة المحيطة به المبين وصفا بالاوراق، مقابل اجرة تقل عن اجرة المثل ليحصلا بغير حق على المبلغ سالف البيان وابرم بتاريخ 29/1/2006 مع المتهم الثالث عقد استغلال وتطوير وتشغيل موقع المذكور وذلك بالمخالفة للصلاحيات المالية والادارية المخولة له ولدليل الاجراء بشأن الاجراءات طرح واستغلال المواقع التابعة للشركة المذكورة وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة للمتهم الثاني محمد السنعوسي والمتهم الثالث زياد محمد السنعوسي انهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة محل التهم.