بوشهري: إحالة ملف “خيطان الجنوبي” إلى “نزاهة” لجنة التحقيق انتهت إلى وجود عملية تخصيص مخالفة لقسيمة وأوصت بسحبها

0

إنزال عقوبات على قيادي ومدير بسبب الإهمال في مراجعة الحالة غير المستحقة ورفع تقرير بعدم وجود أي مخالفات

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، أمس، إحالة ملف التحقيق في قسائم خيطان الجنوبي إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مبينة أن لجنة التحقيق حول شبهات التجاوز بعملية التخصيص في بعض القسائم السكنية في المشروع رفعت تقريرها النهائي وانتهت إلى وجود عملية تخصيص مخالفة لقسيمة وأوصت بسحبها.
وقالت الوزيرة بوشهري في بيان إن اللجنة المذكورة التي أعلن تشكيلها في نهاية شهر فبراير الماضي حققت في أربع حالات تخصيص مشتبه فيها رفعت إليها وفي حالتي تظلمات، مبينة أنها انتهت إلى وجود عملية تخصيص مخالفة وغير مستوفية لشروط التخصيص على منطقة خيطان الجنوبي، وأوصت اللجنة بإلغاء قرار التخصيص لتلك القسيمة وسحبها لمخالفة تخصيصها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للتخصيص وجار التنسيق مع الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.
وأضافت أن التقرير أوصى كذلك بإنزال عقوبات على قيادي ومدير بسبب الإهمال في مراجعة الحالة غير المستحقة ومدى توافر متطلبات دخولها في القرعة ومخالفة القوانين واللوائح ورفع تقرير رسمي بعدم وجود أي مخالفات أو استثناءات في توزيعات مشروع خيطان الجنوبي تبين عدم صحته بعد التحقيق.
وأشارت إلى أن ملف لجنة التحقيق ستتم مشددة على أن أي تجاوز في المؤسسة سيواجه بحزم دون الالتفات إلى المناصب والمسميات وأكدت في الوقت ذاته أن القانون سيطبق على الجميع، مؤكدة أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمكافحة الفساد تمثل دعما كبيرا للحد من المخالفات وتتبع التجاوزات وإحالتها إلى الجهات القضائية.
وأوضحت أن مثل تلك الإجراءات في مراجعة عمليات التخصيص والتوزيع تهدف إلى حماية المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أي محاولات للتشكيك والطعن في موظفيها والتأكيد على مبدأ المحاسبة والرقابة الداخلية على أعمال المؤسسة في حال وجود أي أخطاء كما أنها تهدف إلى ضمان حصول المواطنين المستحقين على حقهم في الرعاية السكنية دون أي استثناء أو تجاوز من آخرين عليهم.
وبينت أن هناك إجراءات بدأ العمل بها فعلا لتطوير أنظمة المؤسسة واستبدال التعاملات الورقية بالإلكترونية لتفادي مثل تلك التجاوزات والأخطاء لاسيما في تسجيل الطلبات وإجراءات التخصيص والقرعة والمراسلات الداخلية وربط المؤسسة إلكترونيا مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحديث البيانات إلكترونيا.
وأشادت الوزيرة بوشهري بجهود الموظفين في المؤسسة وعملهم المتواصل والدؤوب سواء على المستوى الإداري أو الفني لاستقبال الطلبات والتخصيص وتخطيط المدن الإسكانية الجديدة ومتابعة تنفيذ المشاريع الضخمة القائمة وذلك لتوفير القسائم السكنية للمواطنين والمباني العامة للجهات الحكومية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

واحد × 2 =