بيئة الأعمال: تخصيص 150 ألف متر لمبادري “المشروعات” "السكنية" ستطور 100 ألف منها كأراضٍ حرفية و50 ألفاً كمساحات تخزينية

0 17

أعلن مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية النائب يوسف الفضالة عن نية المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص ما يقارب 150 الف متر مربع لمبادري الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال الفضالة ـــ في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس ــ عقدنا الاجتماع بحضور وزير التجارة خالد الروضان ووزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل هند الصبيح ومدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان وتم النقاش حول مواضيع عدة أهمها تسليم أراض صناعية للمبادرين في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف : إن جدول اعمال الاجتماع ضم بندين،أولهما الاراضي الصناعية التي من الممكن ان تخصصها الحكومة لصندوق المشروعات الصغيرة عبر الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحا أنه تم تحديد اجتماع مقبل سيكون بعد ثلاثة أسابيع لعرض تفصيلي لمساحات الاراضي التي سيتم تخصيصها للصندوق .
وأكد أن المؤسسة ستقوم بتطوير الأراضي وتخصيص 100 الف متر مربع منها كأراض حرفية و50 الف متر مربع كمساحات تخزينية، مطالبا الجهات الحكومية بالعمل بأسرع وقت ممكن لتخصيص هذه الاراضي للصندوق وتسليمها للمبادرين.
وأشار إلى ان وزير التجارة سيقدم عرضا تفصيليا عن المساحات التي سيتم تسليمها للصندوق في الاجتماع المقبل والمساحات الموجودة في الهيئات الاخرى التي ستتعاون مع الصندوق بالاضافة الى توضيح الموعد الذي سيتم فيه تسليم الاراضي للمبادرين حسب أعمالهم ، مشيرا إلى ان اجتماع الأمس كان جيدا جدا .
ولفت الى أن الاجتماع تناول ضمن بند ” ما يستجد من أعمال ” قضايا دعم العمالة وتطوير مركز الاعمال في منطقة إشبيلية ومناقشة اعمال وتأسيس الشركات وتعديلها مع عمل قطاع التراخيص التجارية وتعديلها وتغيير طبيعة الترخيص.
و ذكر ان اللجنة بحثت كذلك مع مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة موضوع صرف الدعم لاصحاب المشاريع متناهية الصغر وكان هناك نقاش طويل وكانت الوزيرة متحفظة على بعض النقاط كما كان هناك تخوف من العاملين في القوى العاملة من بعض المواضيع.
واوضح الفضالة أن (القوى العاملة) ابلغوا اللجنة جديتهم في هذا الامر إلى حين وضع الشروط المطلوبة لضمان وصول الدعم الى المستحقين في المشاريع متناهية الصغر، لافتا الى مناقشة عدد من الأفكار من قبل اعضاء اللجنة الذين اتفقوا على ضرورة وصول الدعم للعمالة الحقيقية وليست العمالة الوهمية وتم الاتفاق مع الحضور على عقد اجتماع بداية دور الانعقاد المقبل مع التشكيل الجديد للجنة لا سيما وانها لجنة موقتة لتحديد الشروط المطلوبة لصرف دعم العمالة لمشاريع متناهية الصغر.

You might also like