الحل العملي يكمن في تنويع مصادر الدخل وخصخصة الخدمات وخلق فرص عمل حقيقية في الخاص

“بيان”: السحب من الاحتياطي وخفض الدعم والاقتراض حلول ترقيعية الحل العملي يكمن في تنويع مصادر الدخل وخصخصة الخدمات وخلق فرص عمل حقيقية في الخاص

قال تقرير شركة بيان عن سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 30 يوليو2015 ان السوق فقد خلال الأسبوع الماضي حوالي 314 مليون دينار كويتي من قيمته الرأسمالية, والتي انخفضت على وقع الخسائر التي منيت بها العديد من الأسهم المدرجة خلال الأسبوع, سواء القيادية منها أو الصغيرة, الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات السوق الثلاثة, والتي اجتمعت على إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء. إذ جاء ذلك في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم, لاسيما تلك التي حققت ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع الأخيرة, بالإضافة إلى استمرار عمليات المضاربة السريعة في التأثير سلباً على مجريات التداول, والتي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة.
وقد تأثر السوق ببعض العوامل السلبية التي كانت حاضرة خلال الأسبوع الماضي, وعلى رأسها العجز المتوقع لميزانية الدولة في السنوات القادمة, حيث أثارت تصريحات وزير المالية بشأن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 ردود أفعال سلبية في الوسط الاقتصادي المحلي بعد أن أظهرت الميزانية عجزاً حقيقياً قدره 2.7 مليار دينار, كما توقع وزير المالية أن تشهد السنة المالية الحالية 2015/2016 عجزاً أكبر في ضوء استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أثار ذلك الأمر الكثير من التساؤلات التي تستفسر عن كيفية تغطية هذا العجز الذي سرعان ما تحقق في ظل تجاهل الحكومة لكل التوصيات التي تلقتها سابقاً بشأن القيام ببعض التدابير التي تتفادى حدوث هذا العجز.
وفي ظل انخفاض الإيرادات العامة للدولة بسبب التراجع المستمر لأسعار النفط, فلا شك أن معالجة عجز الميزانية سيكمن في بعض الحلول التي من المتوقع أن تتجه إليها الحكومة في الفترة القادمة, كالسحب من الاحتياطي العام, أو تقليل الدعم عن بعض الخدمات والسلع, أو الاقتراض من البنوك وربما الدمج بينهم, أو غيرها من المعالجات الوقتية التي سيذهب جدواها سريعاً; ولكن إذا استطاع أحد أن يعالج مشكلة ما, فعليه أولاً أن يبحث عن أسباب حدوث تلك المشكلة وأن يعمل على حلها من جذورها, فالكل يعلم أن السبب الرئيسي في عجز ميزانية الدولة هو انخفاض أسعار النفط بشكل واضح ومستمر, وهذه معروف عنها تذبذب أسعارها منذ أمد طويل, وبما أن ميزانية الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات هذه السلعة الحيوية الناضبة, فمن الطبيعي أن أي انخفاض في أسعارها سينعكس بطبيعة الحال على الميزانية, لذلك فإن الحل العملي لتلك المشكلة, كما ذكرنا ونصحنا مراراً وتكراراً بجانب معظم المؤسسات العالمية والمحلية المتخصصة, كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وآخرين, يكمن في تنويع مصادر الدخل عن طريق تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة, والتخلي عن سياسة التوظيف والدعم العشوائي, وخلق فرص عمل جديدة منتجة من خلال استيعاب العمالة المؤهلة في الخدمات المخصصة التي يديرها القطاع الخاص, فضلاً عن تنفيذ المشروعات التنموية الحقيقية التي طال انتظارها, وبالتالي نعالج مشكلة الهدر التي تعاني منها الميزانية العامة سنة تلو الأخرى, إلا أن استمرار عناد الحكومة وإصرارها على السير(على طمام المرحوم) لا شك أنه سيؤدي بميزانية الدولة إلى مزيد من العجز, (وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر).
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي, فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر عمليات البيع التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع, والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة, سواء القيادية منها أو الصغيرة, وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين, خاصة بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الأسابيع السابقة.
وتأتي خسائر السوق بالتزامن مع استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الكثير من المتداولين, انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي, خاصة وأن الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن عن بياناتها لم يتبقى على انتهائها سوى أسبوعين اثنين فقط, وهو الأمر الذي يثير تخوف المستثمرين من احتمال توقف التداول على أسهم الشركات التي قد لا تتمكن من الإفصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية.

اعلانات الشركات
وعلى الرغم من انتهاء ثلثي تلك المهلة, إلا أن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لم يتعد ال¯59 شركة, أي ما نسبته 31% تقريباً من عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 192 شركة, وقد حققت هذه الشركات أرباحاً إجمالية بلغت 569.20 مليون دينار كويتي, مقابل 546.23 مليون دينار كويتي لذات الفترة من العام ,2014 أي بنمو نسبته 4.21%.
ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.90 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.13% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق, والذي كان 28.21 مليار دينار. أما على الصعيد السنوي, فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.30% عن قيمتها في نهاية عام ,2014 حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

المؤشر السعري
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 253.71,6 نقطة, مسجلاً تراجعا نسبته 0.52% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي, فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 1.30% بعد أن أغلق عند مستوى 418.91 نقطة, في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,014.93 نقطة, بتراجع نسبته 1.30% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.93% ليصل إلى 12.64 مليون د.ك. تقريباً, في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 0.29%, ليبلغ 141.20مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة, فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.31%, بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.55%, في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 4.25%, مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية .2014

مؤشرات القطاعات
سجلت ثلاثة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي, فيما تراجعت تسعة قطاعات المتبقية. وقد تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً, إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 036.41,1 نقطة, مسجلاً ارتفاعاً نسبته 13.15%, تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية, إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.18%, مقفلاً عند مستوى 1,072.54 نقطة, وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.52%, منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,258.77 نقطة.
في المقابل, تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت تراجعاً, حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.84%, مغلقاً عند مستوى 615.10 نقطة, فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 894.94 نقطة, مسجلاً خسارة نسبتها 1.77%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع البنوك, والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.46% مقفلاً عند مستوى 961.93 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية, إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.61%, منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 739.72 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 334.83 مليون سهم تقريباً, شكلت 47.42% من إجمالي تداولات السوق, فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية, إذ تم تداول نحو 215.11 مليون سهم للقطاع, أي ما نسبته 30.47% من إجمالي تداولات السوق, أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الاتصالات والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.07% بعد أن وصل إلى 49.92 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول, فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى, إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.31% بقيمة إجمالية بلغت 16.63 مليون د.ك. تقريباً, وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية, حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.55% وبقيمة إجمالية بلغت 15.51 مليون د.ك. تقريباً, أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك, إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 14.47 مليون د.ك,. شكلت 22.90% من إجمالي تداولات السوق.