خلال فبراير يناير بعد ارتفاعها الملحوظ في يناير

“بيتك”: انخفاض التداولات العقارية 13٫4٪ إلى 213 مليون دينار خلال فبراير يناير بعد ارتفاعها الملحوظ في يناير

كشف ملخص حركة التداولات العقارية خلال فبراير 2018 والذي اعده بيت التمويـل الكويتي “بيتك” انخفاض التداولات في شهر فبراير 2018 بعدما ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر يناير، ما يعني تذبذبها على المدى القصير بينما يلاحظ مساراً تنازلياً بدأته منذ فترة، يأتي ذلك مصحوباً بتراجع شهري لعدد الصفقات في فبراير ما أدى لتذبذب عدد الصفقات المتداولة أيضاً في الأجل القصير مع وجود مسار تنازلي منذ عدة أشهر، في الوقت الذي زادت فيه تداولات السكن الخاص في حين تراجعت في باقي القطاعات مقارنة مع يناير، مع انخفاض عددها في قطاع السكن الخاص والاستثماري فيما استقرت في القطاع التجاري.
وقد انخفضت قيمة التداولات في فبراير بنسبة شهرية قدرها 13.4%، وتراجع عددها بنسبة 10% ، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات للمرة الثانية على التوالي في فبراير بنسبة كبيرة قدرها 29% برغم انخفاض عددها بنسبة 2.9%، في الوقت الذي زادت فيه تداولات قطاع السكن الخاص ونشطت في الاستثماري بشكل لافت بينما تراجعت في القطاع التجاري على أساس سنوي، مع ارتفاع عددها في السكن الخاص وتراجعها في القطاعين الآخرين الاسثماري والتجاري مقارنة مع فبراير 2017.
انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة 4% في فبراير على أساس شهري، وبنسبة 32% على أساس سنوي، وفي الوقت الذي زاد في قطاع وحيد هو القطاع السكني.
وكشف التقرير عن ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص فاقت نسبته 11%، برغم تراجع عدد صفقاته بنسبة 4.6% ما أدى إلى زيادة كبيرة في متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 17%، بينما ساهم تراجع قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري في فبراير بنسبة شهرية تفوق 32% وانخفاض عددها بما يقترب من 25% في انخفاض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10% عن يناير، كما تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري في فبراير بنسبة 30% برغم استقرار ملحوظ في عدد صفقاته مقارنة بعددها في يناير، وبالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 30%. أما على أساس سنوي فقد زاد متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنهاية فبراير بنسبة 3% عن ذات الشهر من العام الماضي، فيما تضاعفت في الاستثماري بنسبة كبيرة بلغت 173%، بينما تراجعت بنسبة 31% في القطاع التجاري.
وبلغت التداولات العقارية في فبراير 213 مليون دينار بانخفاض شهري نسبته 13.4% مقارنة بقيمتها التي زادت إلى 246 مليون دينار في يناير، ويلاحظ استمرار تذبذب قيمتها منذ بداية العام الماضي ، مدفوعة بتراجع كبير في تداولات القطاعين الاستثماري والتجاري بينما ارتفعت في قطاع السكن الخاص، كذلك تواصل التداولات العقارية تسجيل معدلات شهرية متذبذبةـ، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 29% مواصلة اتجاهاً تصاعدياً على المدى البعيد مدعومة في يناير باتجاه تصاعدي للتغير السنوي في قيمة تداولات قطاع السكن الخاص وكذلك الاستثماري الذي بدأ يسير بمعدلات سنوية متزايدة للشهر الثاني على التوالي في حين يواصل تراجعه في القطاع التجاري.
وقد تحسن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية مسجلاً 11.8 مليون دينار خلال فبراير مقابل 11.2 مليون دينار في يناير، بزيادة شهرية تقترب من 6% مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوم عمل مقابل 22 يوم في يناير، بالتالي ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي في فبراير بنسبة 36% على أساس سنوي.
وتراجعت التداولات العقاراية بالعقود في فبراير إلى 199 مليون دينار مقابل أكثر من 229 مليون دينار في يناير بنسبة انخفاض شهري قدرها 13% ومازالت تداولات العقود تسير في مسار متذبذب، بينما ارتفعت بنسبة 28% على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد بلغت 7.8 مليون دينار بتراجع شهري نسبته 15% عن 16 مليون دينار في يناير، برغم هذا التراجع الشهري إلا أن قيمتها زادت بنسبة 31% على أساس سنوي.
وبرغم تراجع قيمة تداولات السكن الخاص إلا أنه قد زادت حصة هذا القطاع حيث مثلت حوالي 48% من التداولات العقارية في فبراير، لتعود بذلك من جديد إلى مكانتها المعتادة التي تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 37% من التداولات في يناير حلت بها في المرتبة الثانية بين القطاعات.
وساهمت تداولات القطاع الاستثماري بحصة قدرها 42% من التداولات العقارية تأتي بها في المرتبة الثانية بين القطاعات بعدما شكلت حوالي 54% من التداولات في يناير تقدمت بها إلى المرتبة الأولى، ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.
في حين مثل القطاع التجاري 5.3% من التداولات في فبراير مقابل 6.6% في يناير، ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.