الودائع الحكومية زادت 1٫9 في المئة بمقدار 109 ملايين دينار لتصل إلى 5٫9 مليار

“بيتك”: نمو ودائع القطاع المصرفي 3٫4٪ في فبراير الماضي الودائع الحكومية زادت 1٫9 في المئة بمقدار 109 ملايين دينار لتصل إلى 5٫9 مليار

تحسن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي خلال فبراير مسجلاً 3.4%، إذ اقتربت الودائع من 39.4 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وهو أدنى نمو سنوي يشهده شهر فبراير منذ عام 2011، كما يقل عن نسبة النمو التي سجلت 4.9% في فبراير العام الماضي 2015 حين بلغت الودائع 38 مليار دينار، واعلى من نمو سنوي نسبته 2.7% في يناير 2016، وحسب تقرير “بيتك” جاء هذا النمو السنوي الذي يقترب من 1.8 مليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة قلت عن متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4%، في مقابل ذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بضعف متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1% في عام 2015.
وعلى أساس المقارنة الشهرية، زاد إجمالي الودائع بمعدل 2.2% في فبراير مقارنة مع 38.5 مليار دينار في يناير الذي انخفض على أساس شهري بنسبة طفيفة قدرها 0.6%.
وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصادر أمواله وجانباً بارزاً من موجوداته، ويلاحظ ارتفاع حصتها من موجودات القطاع إلى 67% في فبراير مقابل 66.3% خلال يناير، لكنها أقل عن حصتها التي شكلت 68% من موجودات البنوك المحلية في العام الماضي، إثر انخفاض حصة ودائع القطاع الخاص في فبراير إلى 57% من الموجودات مقابل 58.4% ذات الشهر من العام الماضي، في المقابل ارتفاع حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 10% من الموجودات مقابل 9.8% في العام الماضي.
كما استقرت حصة ودائع القطاع الخاص في فبراير مسجلة 85% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي فيما تشكل ودائع القطاع الحكومي 15%.
وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، إلا إنه قد تراجعت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى 84.3% خلال فبراير مقابل 85.9% في يناير لكنها تزيد عن حصتها في فبراير العام الماضي التي مثلت 81% من الودائع.
واشار التقرير الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% وبمقدار 734 مليون دينار على أساس شهري، إذ بلغ حجمها 33.5 مليار دينار وهي أعلى زيادة يسجلها الشهر فبراير منذ عام 2011. وكانت ودائع القطاع الخاص تشهد تراجعاً شهرياً طفيفاً بنحو 0.5% في يناير من العام الحالي حين وصلت فيه إلى 32.7 مليار دينار.
وقد تحسن نموها السنوي في فبراير مسجلاً 2.8% مقابل نمو سنوي أقل نسبته 2% في يناير، لكنه لايزال أدنى من مستوياته في العام الماضي التي تخطت 4%.
واستقرت حصة ودائع القطاع الخاص من المعروض النقدي إذ تمثل في حدود 95.9% خلال شهري فبراير ويناير، وفي مقابل 95.6% في العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه المعروض النقدي بنفس معدل ودائع القطاع الخاص مسجلاً 2.2% في فبراير على أساس شهري، إذ فاق المعروض النقدي نحو 34.9 مليار دينار في فبراير مقابل نحو 34.2 مليار دينار في يناير الذي انخفض فيه بنسبة 0.6%، في حين بلغ معدل نموه السنوي 2.5% في فبراير. وقد تراجع الائتمان الممنوح إلى 99.1% من ودائع القطاع الخاص للمرة الأولى بعد ثلاثة شهور متتالية فاق خلالها 101% من تلك الودائع، ويأتي ذلك برغم أن النشاط الائتماني كان يمثل 94.7% من ودائع القطاع الخاص في فبراير من العام الماضي.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية زادت الودائع بالعملة المحلية نسبياً إلى 89.6% في فبراير مقابل 89% في يناير وتظل أدنى من حصتها التي فاقت 90.3% في العام الماضي، في حين انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4% في فبراير مقابل 10.8% في يناير من ودائع القطاع الخاص إلا أنها أكبر من حصتها في العام الماضي التي مثلت 9.7% من ودائع القطاع الخاص، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
وفقاً للتصنيف السابق لأنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال فبراير، زادت الودائع تحت الطلب في فبراير على أساس شهري بنسبة 0.4% بمقدار 32.8 مليون دينار، إذ اقترب حجمها من 7.74 مليار دينار في فبراير. وبعدما انخفضت بنسبة 0.5% حين بلغت 7.70 مليار دينار فى يناير. بينما انخفضت ودائع الادخار بنسبة 0.2% وبنحو 10 مليون دينار على أساس شهري إذ بلغت 4.638 مليار دينار في فبراير، وبعدما تحسن حجمها إلى 4.647 مليار دينار في يناير بنسبة 0.7% على اساس شهري. في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد زادت بشكل كبير 4.6% وبمقدار 779 مليون دينار وهي ثالث أعلى زيادة شهرية منذ عام 2008، إذ فاقت 17.6 مليار دينار في فبراير 2008. بعد تراجعها في يناير إلى 16.86 مليار دينار بنسبة 0.5%.
وانعكاساً لما سبق فقد زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس شهري في فبراير بنسبة 2.7% وبنحو 802 مليون دينار، إذ تخطت للمرة الأولى 30 مليار دينار، بعد تراجعها في يناير إلى 29.2 مليار دينار بنسبة 0.3% على أساس شهري. على الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.9% لتصل إلى ما يعادل 3.47 مليار دينار وبنحو 68 مليون دينار في فبراير، مسجلة انخفاضها الشهري الثاني على التوالي بعد يناير بنسبة 1.5% حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.54 مليار دينار.
أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد زاد وتيرة تراجع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب على أساس سنوي مسجلة 4.5% في فبراير وهي ثاني أعلى نسبة انخفاض خلال خمس سنوات، وتأتي أيضاً بعد تراجع سنوي أقل نسبته 2.4% في يناير، في حن أنها كانت تنمو بمستويات إيجابية كبيرة وصلت 7.3% في فبراير من العام الماضي.
كما انخفضت الودائع الادخارية في فبراير بمعدل سنوي أكبر من يناير، إذ انخفضت بنسبة 4.5% في مقابل تراجع سنوي نسبته 3.6% في يناير. في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية إيجابية قدرها 3.4% في العام الماضي. فيما تضاعف النمو السنوي للودائع بأجل مسجلاً 7% في فبراير بأعلى نمو سنوي خلال خمس سنوات بعد نمو سنوي كانت نسبته 3% في يناير، ومقارنة مع نموها السنوي في فبراير من العام الماضي الذي وصل 4.2%.
وبالتالي زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بمعدل 2% على أساس سنوي في فبراير بعد نمو سنوي طفيف 0.4% في يناير، وهي معدلات نمو تقل عن الذي سجلته في فبراير من العام الماضي والذي بلغ 4.9%.
كما تراجعت وتيرة النمو السنوي للودائع بالعملات الأجنبية مسجلة 10% في فبراير مقابل 18.4% في يناير، بعد أن سجلت تراجعاً سنوياً نسبته 2.5% في فبراير من العام الماضي.

إجمالي ودائع القطاع الحكومي
زادت ودائع القطاع الحكومي في الجهاز المصرفي على أساس شهري بنسبة 1.9% وبنحو 109 مليون دينار إذ وصلت في فبراير نحو 5.9 مليار دينار، ويأتي ذلك بعد انخفاض نسبته 1.7% في الشهر السابق له حين بلغت 5.8 مليار دينار.
أما على أساس المقارنة السنوية فقد تحسن نموها السنوي إلى 7.3% فى فبراير بعد زيادتها على أساس سنوي بنسبة 6.1% في يناير. ومازالت تلك المعدلات تقل عن التي سجلتها في العام الماضي حين زادت بنسبة 10% في فبراير.
وبرغم الأداء الجيد إلا أنها حافظت على حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي مسجلة 15% في فبراير للشهر الثاني على التوالي وهي أعلى من حصتها التي كانت شكلت 14.4% في العام الماضي.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلا أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تحسنت نسبياً إلى 97.5% في فبراير من إجمالي الودائع القطاع، بينما تشكل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية.
وارتفع النمو الشهري لموجودات البنوك المحلية الكويتية مسجلاً 1% وبمقدار 624 مليون دينار إذ فاقت الموجودات نحو 58.7 مليار دينار في فبراير، وبعدما كانت تراجعت على أساس شهري في يناير بنسبة 0.8% حين وصل حجمها 58.1 مليار، كما تحسن معدل النمو السنوي لموجودات البنوك ليصل إلى 5.3% في فبراير، مقابل نمو سنوي كانت نسبته 4.4% في يناير، إلا أن تلك المعدلات السنوية تبقى أدنى من نموها السنوي في فبراير من العام الماضي حيث وصلت 7.6% حين بلغت موجودات البنوك 56.7 مليار دينار.