“بيتك”: 35.4 مليار دينار إجمالي حجم الائتمان خلال شهر أبريل الماضي بزيادة سنوية 1.5 % التسهيلات الشخصية قفزت 4.1 في المئة إلى 15 ملياراً

0

ارتفاع سنوي محدود
بنسبة 1 في المئة
لقطاعي العقار والإنشاء
إلى 9.9 مليار دينار

أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي “بيتك” ، الى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أبريل من العام الحالي بنسبة 1.5%، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان في أبريل 2016 بنحو 8.7%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 35.4 مليار دينار في أبريل العام الحالي مقابل 34.9 مليار دينار في أبريل من العام الماضي. بينما انخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته نصف في المائة على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس 2018.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 587 مليون دينار بنسبة نمو 4.1% عن نفس الشهر من العام السابق متخطية 15 مليار دينار تمثل 42.6% من إجمالي الائتمان في أبريل 2018، يليه قطاع العقار بنمو اقترب من 117 مليون دينار ونسبته 1.5% مقترباً من 8 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنمو بلغ 118 مليون دينار أي نسبته 4.8%، ثم قطاع التجارة مسجلاً نمواً تجاوز 40 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 1.2% حين اقترب حجمه من 3.3 مليار دينار (والتي تمثل 9.3% من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته حوالي 39 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 2.9% مقترباً بذلك من 1.4 مليار دينار (يمثل 3.9% من إجمالي الائتمان) .
تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً بنسبة 12.2%، يليه قطاع الإنشاء بنسبة انخفاض 10.2%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة وإلى قطاع الصناعة بنسب طفيفة أي بحدود نصف في المائة. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل من العام الحالي 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.6% في أبريل العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.9% من إجمالي الائتمان الممنوح، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 70.5% بنهاية أبريل من العام الحالي مقابل 70% في أبريل 2017. واشار التقرير الى تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 1% على أساس سنوي حين بلغت 9.9 مليار دينار في أبريل 2018، كما انخفض بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته نصف في المائة على أساس شهري. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أبريل نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة زيادة شهرية محدودة نسبتها 1.2%، أما على مستوى الأداء الشهري فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بشكل طفيف لم يتجاوز نصف في المائة مقارنة مع مارس 2018.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

16 − ثلاثة =