تجديد الثقة بالصبيح والرشيدي اليوم اتهام وزيرة الشؤون بالتستر على "اخوان الشفافية" يرفع سقف المساءلة

0 10

الهرشاني: إذا خضعت الدولة للمدافعين عن مقتحمي المجلس فعليها السلام!
الغانم: التصويت على تشكيل لجنة التحقيق في “النفطي”
لا يسقط طرح الثقة
الشاهين: حل جمعية الثقلين قرار سليم واستجواب
عاشور “تعارض مصالح”
الفضل: الاخونجية أجبن خلق الله وحل “الشفافية”
في عاتق الصبيح والمبارك

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
حسم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجدل الدستوري والقانوني القائم بشأن صحة التصويت على طلبات طرح الثقة بالوزراء وكذلك التصويت على تشكيل لجان تحقيق في موضوع الاستجواب بتأكيده ان «التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق في القطاع النفطي اليوم لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة بوزير النفط بخيت الرشيدي من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية سواء كان التصويت عليه قبل او بعد التصويت على طرح الثقة»، في وقت أكدت مصادر عليمة أن وضع الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح في جلسة اليوم بات محسوما لجهة تجديد الثقة بهما وبأغلبية تبدو كبيرة.
ورغم كل ما يتردد عن قدرة الوزيرين الرشيدي والصبيح على تجاوز جلسة اليوم بالحصول على ثقة المجلس، غير أن النائب عمر الطبطبائي لم يرفع الراية البيضاء وأبدى استغرابه مما اعتبره رغبة البعض في وأد «طرح الثقة» عبر التركيز على لجنة التحقيق، مؤكدا ان «جميع المشاكل
الموجودة ضمن محاور الاستجواب ما زالت قائمة وسنحاسب الرجل الأول بالحكومة إن لم يحاسب القيادات النفطية لأن أموال الناس والشعب والدولة ليست لعبة». وكشف الطبطبائي في تصريح له عن أن «أحد من دافع عن الوزير الرشيدي دفاعا مستميتا تبين أن لديه عقودا بالباطن في القطاع النفطي، ليعرف الشعب الكويتي من يدافع عنهم ومن لديه مصالح معهم».
على خط مواز، رجح النائب أسامة الشاهين كفة المعارضين لطرح الثقة بوزيرة الشؤون– وإن لم يعلن ذلك صراحة – عندما أكد أن «حل جمعية الثقلين كان سليما»،
واصفا استجواب النائب صالح عاشور لها بأنه «تعارض مصالح، إذ أقحم النائبُ المجلس في خلاف إداري وقانوني بينه وبين وزارة الشؤون»، وهو ما رأت فيه المصادر دفعا لنواب إسلاميين آخرين من الحركة الدستورية والسلف إلى رفض طرح الثقة بالصبيح.
وأضاف ان تصويت الخميس هو تصويت على سيادة القانون المتمثلة بحق الدولة في الرقابة على جمعيات النفع العام والخيرية ، مشيرا الى ان الترصد على الوزيرة من قبل البعض بادعائها ان الجمعية اقترضت أموالا من بنوك امر غير صحيح بل هي تحدثت عما هو مثبت في التقرير المالي لجمعية الثقلين من عملية قيامها بتقديم قروض لافراد. في المقابل، فإن النائب أحمد الفضل أبدى أمس انزعاجا شديدا من جواب وزيرة الشؤون على سؤاله حول جمعية الشفافية، معتبرا ان في الإجابة «تسترا على «الاخوان» الذين يديرون هذه الجمعية»، وهو ما أعطى إشارة إلى احتمال تأييد الفضل طرح الثقة بالصبيح أو الإمتناع، رغم تأكيده أن سيعلن عن موقفه في الجلسة وليس قبلها.
وقال الفضل في تصريح صحافي أن «رد وزيرة الشؤون كان استفزازيا، لا سيما وأنها سمحت لمن أساء إلى الكويت في مجلس الإدارة المنحل لجمعية الشفافية بالعودة إلى المشاركة في انتخاباتها الجديدة»، مضيفا: «سأنتظر إلى الغد (اليوم) حلا قاطعا لجمعية الشفافية الزائفة وسأضع هذا في عاتق الصبيح وإن لم تستجب فهو في عاتق رئيس الحكومة».
ورأى أن «الاخونجية الذين يسيطرون على معظم مؤسسات المجتمع المدني هم أجبن خلق الله وهم يحيكون الدسائس في الخفاء، بل أن كل اخونجي هو عدو الكويت وللأسف فإن الوزيرة الصبيح تتستر عليهم أو أن وكلاءها يغطون عليهم».
من ناحيته، شدد النائب حمد الهرشاني على ضرورة «تحمل المسؤولية والابتعاد عن التكسب الانتخابي وزعزعة الاستقرار والمضي بالاستجوابات الكيدية، المقصود منها التكسب الانتخابي».
واستغرب الهرشاني في تصريح له «وجود من تناسى الآلاف ممن سحبت جناسيهم وهم يدافعون فقط عن اربعة مزورين ومسيئين ومحرضين على الامن والاستقرار والتعدي على الذات الاميرية والقضاء والطعن به»، مبينا أن «قصدهم كان استغلال ما يسمي بـ «الربيع العربي» في اقتحام المجلس ومن يقول انه دخول المجلس من اجل مكافحة الفساد فهو كاذب لان طريق مكافحة الفساد معروف وهو القضاء فما قاموا به حق يراد به باطل»، مضيفا: «إذا خضعت الدولة لتهديدهم فسلام على الدولة».ش

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.