تجديد حبس “الدواعش” الأربعة ومحامي “غسل الأموال” 10 أيام

كتب – جابر الحمود:
قرر قاضي التجديد امس, تجديد حبس المحامي المتهم بغسل الاموال وتزوير محررات بنكية وتمويل جهات خارجية والانتماء إلى “داعش” عشرة ايام.
أما بشأن اعضاء الخلية الارهابية التي اعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها امس, فقرر قاضي التجديد حجز اربعة كويتيين من خمسة اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام لتنظيم “داعش” الارهابي في قضية امن الدولة رقم 47/2015 لمدة عشرة ايام على ان يعرضوا على القاضي في الميعاد وذلك بعد ان قررت النيابة انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم الرئيسي بوفاته.
وكان المتهمون انكروا امام القاضي الاتهامات المسندة اليهم بأنهم قاموا بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (العراق وسورية) بأن التحقوا بالتنظيم المحظور (داعش) والذي يهدف الى محاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية واشتركوا في جماعة محظورة تقوم افكارها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الاساسية بطريق غير مشروع.
كما انكروا انهم نظموا ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة “حملة انصار الشام” التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وقاموا بجمع التبرعات وارسالها لجماعة ارهابية “داعش” بهدف القيام بأعمال ارهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة وارتكبوا جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بادارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب اعمال ارهابية وعلمهم باستخدامها لتلك الاعمال ولصالحها عن طريق حملة غير مرخصة, بالاضافة الى انهم تدربوا على صناعة استعمال المفرقعات حال كونهم يعلمون ان من يدربهم ويمرنهم يقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.
أما المتهم “م. ف” فانكر الاشتراك مع المتهمين بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكابهم الجريمة اولا بأن اتفق معهم على ارتكابهم بتسهيل انضمامهم الى صفوف التنظيم وبأن ساعدهم على سفره للخارج وتوصيله الى ممثلي تلك الجماعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.