ترقب وحذر لقرار الاولمبية الدولية بشأن إيقاف النشاط المحلي

يترقب الشارع الرياضي اليوم قرار اللجنة الاولمبية اليوم حول ايقاف النشاط المحلي بعد انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية للكويت بشأن تعديل القوانين الرياضية التي تتعارض مع المواثيق الدولية, وكانت الاولمبية الدولية قد ارسلت في 22 يونيو الماضي كتابا الى اللجنة الاولمبية الكويتية ترفض فيه تدخل الحكومة في الشأن الرياضي.
في الوقت الذي اصدرت فيه الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة امس القرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد تعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية تضمن شروط واجراءات تسجيلها واشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.
واشترطت المادة الاولى من القرار أن يمارس النادي الشامل 6 العاب على الاقل والنادي المتخصص لعبة واحدة, وفي المادة الثانية يجب على الاندية الشاملة والمتخصصة تعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخرا والتقدم لإشهار انظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما نوهت في المادة الثالثة ضرورة أن تتضمن النظم الاساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الاحكام المنصوص عليها في المواد 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 23, 23 مكرر, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3, 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007.
واوردت المادة الرابعة شروط واجراءات تأسيس وتسجيل واشهار الاندية الرياضية الجديدة, ونصت المادة الخامسة على أن ينتخب المؤسسين لجنة تأسيسية تنتخب من بين اعضائها رئيسا وسكرتيرا على أن تقدم اللجنة طلب اشهار النادي إلى الهيئة متضمنا كشفا بالمؤسسين وكشف اخر بعقد تأسيس النادي.
وورد في المادة السادسة أن على الاندية تزويد الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول اعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها بواحد وعشرين يوما على الاقل.
كما اقر في المادة السابعة أن على الاندية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها جدول الاعمال بخطابات مسجلة وان تعرض في لوحة اعلانات النادي وكشفا بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع من قبل أمين السر وأمين الصندوق وذلك قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشرة يوما على الاقل.
واقر في المادة الثامنة أن على الاندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية خلال 15 من تاريخ الانعقاد, وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لتحقق من صحت انعقادها واجراءات التصويت على أن يكون من بين اعضائها ممثلا عن اللجنة الاولمبية, ونصت المادة الحادية عشرة على الغاء القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط واجراءات تأسيس وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية.