ترقّب حذِر للطعن بقانون الجنسية مصير ثلاثة نواب على الأقل و30 في المئة من الناخبين على المحك

0 166

الطعن مكتوب بحرفية عالية جداً ولا سند قانونياً للتعديل من المادة السابعة إلى “الأولى”

“السياسة”- خاص:

كشفت مصادر ثقة عن حالة من الترقب الحذر يعيشها بعض أعضاء مجلس الأمة انتظارا لما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية لدى نظرها الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 والمادة الاولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 من قانون الجنسية الكويتية.
وفيما لم تجزم المصادر بما يتواتر عن طلب بعض النواب تعديل درجات جناسيهم من (الرابعة) إلى (الأولى) انطلاقا من عدم قانونية هذه الخطوة، أكدت في تصريح إلى “السياسة” أن “مخاوف بعض النواب والآلاف من الناخبين من الاثر القانوني الذي سيلحق بهم في حال أسقطت المحكمة الدستورية هاتين المادتين هي مخاوف مستحقة”.
وأضافت: إن “ما يزيد من حدة هذه المخاوف تأكيد قانونيين ودستوريين أن الطعن المقدم إلى المحكمة مكتوب بحرفية عالية جدا جدا”، مؤكدة أنه “في حال أقرت المحكمة عدم دستورية المادتين محل النظر فإن هذا يعني حتما إسقاط عضوية بعض النواب ومنع الآلاف من المواطنين من الترشح والتصويت في بعض الدوائر لا سيما الرابعة والخامسة وهو ما يشكل نحو 30 في المئة من الناخبين الحاليين”.
وأوضحت أن “ثلاثة نواب على الأقل معنيون جدا بالحكم المنتظر، وربما يزيد الرقم قليلا، إلا أن تداول أرقام كبيرة من النواب قد يكون فيه شيء من المبالغة”.
يذكر أن 14 مواطنا ومواطنة كانوا تقدموا بصحيفة طعن دستوري مباشر بالمادة الثالثة بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980 والمادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 من قانون الجنسية الكويتية، مطالبين بقصر حق الترشح لعضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف القيادية الوزارية في الدولة على الكويتيين بصفة أصلية دون المتجنسين وأبنائهم.
وفيما أكدت مصادر قانونية أن المحكمة تلقت الطعن بالفعل، أبلغت “السياسة” بأنها لم تحدد بعد جلسة للنظر فيه.

You might also like