تزايد دور شركات التدقيق في دول الخليج مع انتقالها من الاقتصاد الريعي إلى المنتج طوَّرت أعمالها إلى تقييم المخاطر وتقديم الاستشارات الاقتصادية فضلاً عن الاستحواذات والاندماجات

0

تزايد دور شركات تدقيق الحسابات على مراجعة البيانات المالية للشركات بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي مع الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دول المنطقة وانتقالها من الاقتصاد الريعي إلى نظيره المنتج. ولا يقتصر دور شركات تدقيق الحسابات على مراجعة البيانات المالية للشركات وتقييم المبادئ المحاسبية لها بل طال عملها إلى تقييم المخاطر داخل الشركات وتقديم الاستشارات الاقتصادية فضلا عن الاستحواذ والاندماجات بين الشركات وحتى تقديم الاستشارات الاقتصادية والمهنية والفنية للحكومات.
وقدمت هذه الشركات العديد من الدراسات الاقتصادية الفنية لجهات حكومية عدة استناداً الى الخبرة الفنية الطويلة والتاريخية إضافة الى التجارب المتعددة لهذه الشركات في مختلف دول العالم ومنها على سبيل المثال دراسات قدمتها شركة (ارنست اند يونغ) لوزارة المالية الكويتية عن السلع المدعومة حكوميا ودراسة اخرى للشركة ذاتها عن خصخصة شركة (الخطوط الجوية الكويتية).
وتنتمي شركة (ارنست اند يونغ) الى (الأربع الكبار) وهي تسمية تطلق على أكبر أربع شركات على مستوى العالم في مجال المحاسبة والمراجعة وتقوم هذه الشركات بإجراء التدقيق لمعظم الشركات المساهمة العامة وأكبرها اضافة إلى الكثير من الشركات الخاصة فضلا عن قيامها بالعديد من النشاطات المهنية الأخرى منها الاستشارات.
وتقدم الشركات الأربع مجموعة واسعة من خدمات المحاسبة والتدقيق بما في ذلك التدقيق الخارجي وخدمات الضرائب وإدارة واستشارات الاعمال وتقييم المخاطر والسيطرة عليها كما انها توفر فرص العمل والتطوير الوظيفي لفئة واسعة النطاق من المحاسبين ومدققي الحسابات في جميع انهاء العالم. ومن الشركات الاربع الكبار ايضا شركة (ديلويت) التي تعتبر من أكبر الشركات التي تقدم الخدمات المهنية في العالم وتأسست من قبل ويليام ديلويت عام 1845 في الولايات المتحدة الاميركية وتطورت من خلال سلسلة من عمليات الدمج وإعادة التنظيم لكنها أبقت اسم علامتها التجارية ويعمل لديها ما يقرب من 210 الاف موظف في أكثر من 150 دولة. أما الشركة الثانية فهي برايس وترهاوس كوبر (بي دبليو سي) التي تأسست في عام 1998 في المملكة المتحدة عبر اندماج شركتين كبيرتين في المحاسبة هما (برايس ووتر هاوس وكوبرز ويبران) وتقدم الشركة خدمات التأمين والاستشارات والخدمات الضريبية ويعمل لديها ما يقرب من 195 ألف موظف في أكثر من 157 دولة.
أما ثالث هذه الشركات فهي (ارنست اند يونغ) التي تأسست في المملكة المتحدة بعد اندماج شركتين هما(ارنست وويني) مع (آرثر يونغ) لخلق (ارنست اند يونغ) عام 1989 لتصبح شركة عالمية تعمل في أكثر من 150 بلدا ويعمل لديها ما يقارب 190 ألف موظف حول العالم. أما رابع هذه الشركات هي (كي بي ام جي) وهي شبكة عالمية من شركات المحاسبة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات وتأسست عام 1987 في هولندا عبر اندماج (بيت مارويك الدولية) و(كلينفيلد جوردلر) ويعمل بها نحو 162 ألف موظف المهنيين العاملين معا لتوفير خدمات عالية الجودة في 155 بلدا في جميع أنحاء العالم.
وكانت هذه المجموعة تسمى فيما مضى ب (الثمان الكبار) ومن ثم تقلصت إلى الخمس الكبار من خلال سلسلة من الاندماجات ومن ثم أصبحت الأربع الكبار بعد انهيار شركة (آرثر آندرسون) في سنة 2002. وعن الدور الاستشاري لهذه الشركات قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر الحيص لـ”كونا” امس إن هذه الشركات تقدم خدمات استشارات اقتصادية فنية ومهنية في مجالات عدة الى جانب نشاطها الأساسي في مراجعة الحسابات والبيانات المالية للشركات والتدقيق وتقييم المبادئ لمحاسبة المستخدمة والتقديرات الهامة.
وأشار الحيص إلى تزايد أهمية هذه الشركات بشكل خاص ومدققي الحسابات بشكل عام بعد الازمة المالية العالمية خصوصا فيما يتعلق بدورهم في مجال تقييم المخاطر واختبار الرقابة الداخلية للمنشأة والشركات. وأضاف أن التطورات ما بعد الازمة المالية العالمية أعطت أهمية بالغة للاستشارات الاقتصادية إذ أنه بات من المؤكد انه كي تنمو الأعمال أو المؤسسات في المستقبل يجب أن تكون قابلة للتكيف ومستعدة للتغيير ليكون هدف خدمات الاستشارات الاقتصادية معالجة التغيير المستمر في بيئة الأعمال والاقتصاد بهدف ضمان استمرار الازدهار والنجاح.
وأوضح أن قائمة الخدمات الاستشارات الاقتصادية باتت تتضمن خدمات استشارية لتشكيل الشركات وخدمات تصفية الشركات وإجراءات التشغيل والمحاسبة إعادة هيكلة الأعمال ودراسات إعادة التأهيل إضافة الى الدراسات المتخصصة التي تطلبها الجهات بذاتها كتلك الدراسات التي تطلبها بعض الجهات الحكومية وغيرها.
وذكر أن بعض الدراسات المطلوبة من هذه الشركات تهدف إلى وضع الاستراتيجية وخطة للتنفيذ بهدف تحسين الأداء من خلال تحديد أنشطة تحسين الإيرادات وتحديد أنشطة خفض التكاليف بما في ذلك إدارة التكاليف إضافة الى تحديد المشتريات الفعالة من حيث التكلفة والبدائل اللوجستية وتصميم عملية الأعمال وإعادة التصميم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

عشرة − 1 =