تعديلات “مكافحة الفساد” في عهدة اللجنة “التشريعية”

0 67

كتب ـــ رائد يوسف:

أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة التشريعية مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالذمة المالية.
ويتضمن المشروع الحكومي تعديلات منها إضافة مصطلح النزاهة إلى مسمى الهيئة، واعتماد خمسة أشخاص متفرغين لعضوية مجلس الأمناء وبمؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وألا يكون مدانا بحكم باتّ في جناية، وألغت التعديلات اشتراط ذوي الخبرة في تعيينات الموظفين للاستفادة من حديثي التخرج وتنمية الكوادر الوطنية.
ومنعت التعديلات تعيين أقارب رؤساء القطاعات حتى الدرجة الثانية، بينما أقرت إخطار المبلغ كتابيا بنتائج التحقيق في البلاغ المقدم منه التزاما بقواعد الشفافية، كما منحت رئيس الهيئة حق التظلم من قرار النيابة حفظ بلاغات الهيئة المقدمة لها.
وبين المشروع أن ورود عبارة “رجال القضاء” في القانون لا يُقصد منه الذكر دون الأنثى، بل يشير إلى الصفة الوظيفية لهم مثل مصطلح رجال الدولة.

You might also like