تعديل قانون هيئة الزراعة لإنهاء الصراع

0 6

الحكومة: أخطاء “الزراعة” لن تتكرر وتوصيات لجان التحقيق في توزيع القسائم ستطبق

كتب – رائد يوسف:
فيما شددت مصادر حكومية على التزام هيئة الزراعة بتطبيق القانون وتوصيات مجلس الأمة وكذلك ما انتهت إليه لجان التحقيق، لا سيما في مسألة توزيع القسائم الزراعية والحيوانية دون محاباة، والاستفادة من أخطاء الماضي، أكدت مصادر نيابية أن حل المشكلات التي تواجه الهيئة يتطلب بالدرجة الأولى تعديلا على هيكلها يتمثل في فصل رئاسة مجلس الإدارة عن المدير العام، مبينة أن تولي شخص واحد المنصبين لن يكون في صالح تطوير العمل في الهيئة والحد من مخالفاتها بغض النظر عن اسم من يديرها في الوقت الراهن، إذ ان المقصود بهذا التعديل ليس شخص القيادي الحالي.
وأضافت المصادر: إن نوابا طرحوا هذه الفكرة على الهيئة والوزير المسؤول عنها سياسيا وهو وزير الاعلام محمد الجبري، إلا أنه وحتى اللحظة لا يوجد أي تحرك حكومي لتصويب هذا الوضع.
وقالت: إن التعديل المطلوب يتمثل في تسمية الوزير المختص رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، كما حصل مع صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أقر المجلس تعديلا بات وزير التجارة بمقتضاه رئيسا لمجلس إدارة الصندوق.
ولفتت إلى أن جزءا كبيرا من الخلاف المحتدم هذه الأيام يتمركز حول الاختصاصات والصلاحيات، مؤكدة أن التعديل على قانون الهيئة يجب أن يرى النور في القريب العاجل من أجل تفعيل جهود إصلاحها والحد من الإشكالات القانونية والدستورية.
وعن مدى قانونية قرار الوزير الجبري سحب اختصاصات المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف ألمحت المصادر إلى أن الجبري مسؤول سياسيا فقط عن الهيئة وبالتالي يحتمل قراره الكثير من التأويل القانوني خصوصا أن رئيس مجلس الادارة هو نفسه المدير العام.
نيابيا، تواصلت التجاذبات أمس بشأن القرار الذي أصدره الوزير الجبري بسحب صلاحيات مدير «الزراعة»،اذ أكد رياض العدساني أن على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حسم الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة ليتحمل كل منهما مسؤولياته، وبحيث يتمكن النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية.
وأضاف العدساني: مهما تنقلت التبعية السياسية لهيئة الزراعة إلا انني أؤكد مراقبتها، فالقضية كانت أحد محاور استجوابي السابق، مطالبا بسرعة حسم القضية ومعالجة المخالفات.
بدوره وجه محمد الدلال سؤالا الى الوزير الجبري أشار فيه الى ان الهيئة العامة للزراعة من الجهات الحكومية التي اصابها الضعف والتقصير ودارت حولها شبهات الفساد وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية.

وإذ أشار الى ما جاء في بيان الوزير الجبري الصادر قبل يومين حول لجنة التحقيق الخاصة ببحث الشبهات المثارة بشأن توزيع القسائم الزراعية والحيوانية التي أوقف اعمالها أخيرا بدعوى انها ارتكبت مخالفات قانونية، طلب من الجبري موافاته بالمخالفات التي ارتكبت وهل حقق فيها قانونا او اخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع قبل اصدار قراره؟

وتساءل عن صحة ما يتداول عن ان الوزير لن يعتد بما انتهت اليه لجنة التحقيق الموقوفة واعتبار وثائقها ملغاة ولا يعول عليها مع ابداء الاسباب وتحديد مصير تلك الوثائق والاوراق حاليا، وما الاسباب القانونية والادارية التي دعت الوزير إلى سحب صلاحيات مدير الهيئة؟
واعتبر تلك الاجراءات بمثابة سلب لكل ادوار المدير المتعلقة بأنشطة واعمال الهيئة والعاملين فيها وبمثابة تجميد له، متسائلا عن دواعي تلك الخطوة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.