تعديل نفقة زوجية من 1500 إلى 2400 دينار

0 111

قضت محكمة استئناف الأسرة بتعديل نفقة الزوجية السابقة على الطلاق من مبلغ 1500 دينار إلى مبلغ 2400 دينار، حيث أقام المحامي مبارك الخشاب الدعوى بصفته وكيلا عن المدعية بطلب النفقة الزوجية للمدعية الفائتة على تاريخ الطلاق.
وقدم الخشاب مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وطلب إحالة الدعوى للتحقيق وأحضرت المدعية شهودها واحضر المدعي عليه شهوداً وصدر حكم محكمة أول درجة بتقرير نفقة للمدعية عن الفترة السابقة على الطلاق بمبلغ إجمالي قدره (1500 دينار).
وطعن المحامي الخشاب على هذا الحكم بالاستئناف وطلب أمام محكمة الاستئناف التصريح باستخراج شهادات من البنوك عن حسابات المستأنف عليه قبل رفع الدعوى وكذا شهادات من وزارة التجارة والصناعة وسائر الجهات الأخرى ذات الصلة وبعد ورود إفادات الجهات المشار إليها أعاد الخشاب إلى تحقق يسار المستأنف عليه وطلب تعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى إلى القدر الذي يتسع له يسار المستأنف عليه وطلب حجز الاستئناف للحكم وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 19/2/2019 وقضت بزيادة مقرر النفقة الفائتة لتصبح 2400 دينار تسدد دفعة واحدة مع المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي الخشاب: إن هذا الحكم يعد دليلاً على بذل الجهد من قبل محكمة الاستئناف واستجابتها لتقصي دخل المستأنف عليه من جانب وكيل المستأنفة وان هذا الحكم غير جائز الطعن عليه بثمة مطعن إعمالا لأحكام قانون الأسرة رقم 12 /2015 الخاص بمحكمة الأسرة.

You might also like