يشمل ما بين 3 و 4 حقائب ويستهدف خفض التوتر والاحتقان النيابي

تعديل وزاري محدود بعد العيد يشمل ما بين 3 و 4 حقائب ويستهدف خفض التوتر والاحتقان النيابي

عمر الطبطبائي: لن نقبل باغتصاب حق الرئيس التنفيذي القادم لـ”البترول” في اختيار فريقه

كتب- محرر الشؤون المحلية:

مع تصاعد وتيرة التهديدات النيابية بتقديم حزمة من الاستجوابات واتساع نطاق الاستهداف الذي عاد ليشمل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزراء المالية د.نايف الحجرف والشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والنفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي كشف مصدر رفيع عن توجه لإجراء تعديل وزاري «محدود» عقب عطلة عيد الفطر، يشمل ما بين ثلاثة إلى أربعة وزراء، وبهدف خفض حدة التوتر وتقليل الاحتقان النيابي الآخذ بالتفاقم بمرور الوقت.
وقال المصدر:إن المؤشرات الأولية ترجح تصاعد موجة تقديم الاستجوابات والتلويح بها مطلع دور الانعقاد المقبل، ومن ثم فقد يكون من المناسب اجراء بعض التغيير على شكل الحكومة بهدف مواكبة المرحلة ومواجهة التحديات التي ستستجد في الدورة المقبلة.
وأوضح المصدر أن الوزراء الذين سيغادرون الفريق الحكومي باتوا يشكلون عبئا على مجلس الوزراء ورئيسه، فبعضهم قدم له أكثر من استجواب وجرى تفادي طرح الثقة به بصعوبة بالغة وبشق الانفس لكن احتمالات استجوابهم مجددا وطرح الثقة بهم لا تزال قائمة.
وتوقع أن يحدث التغيير الوزاري المرتقب توازنا وانسجاما في العلاقة مع المجلس وأن يكون موضع ترحيب وارتياح اغلبية النواب .
في السياق ذاته، من المتوقع أن يقدم النائب رياض العدساني استجوابه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح اليوم، بعد انقضاء المهلة التي حددها لها لاتخاذ موقف تجاه عضو مجلس ادارة جمعية الحرية الليبرالية المتهم بالاساءة إلى الدين الاسلامي.
في موازاة ذلك انتقد النائب عمر الطبطبائي بشدة ما تسرب من داخل أروقة مؤسسة البترول إلى بعض وسائل الاعلام بشأن «التحضير لأضخم عملية تدوير وترقيات في القطاع النفطي مع اقتراب ولاية مجلس الإدارة الحالي ورئيسه التنفيذي من نهايتها المقررة رسمياً في ديسمبر المقبل».
ورأى الطبطبائي ـ في تصريح صحافي أمس أن «ما يقال بهذا الخصوص ضرب من العبث الإداري واغتصاب صريح لحق الرئيس التنفيذي القادم في اختيار طاقمه بالتنسيق مع مجلس الإدارة الجديد وهو ما لن نسمح به».
وشدد الطبطبائي على أن سماح سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول بمثل هذه الأعمال المتهورة غير المسبوقة في تاريخ القطاع النفطي سيتسبب بشرخ عميق بالعلاقة بين السلطتين.
وأضاف: إن مجلس إدارة مؤسسة البترول ليس إلا مجرد أداة في يد الرئيس التنفيذي الحالي ولا يستحق إعطاءه صلاحيات استباق تعيين الطاقم التنفيذي للقيادات النفطية قبل صدور المرسوم الأميري بتعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً من الحالي الذي تجاوزت خدمته (35) سنة وأثبت سوء أدائه وتسببه بالخسارات المليارية الجسيمة عدم استحقاقه الاستمرار في منصبه.