المحكمة المدنية ألزمت الجهاز المركزي بدفعها نظير الأضرار التي لحقت بالمدعي

تعويض “بدون” 100 ألف دينار نظير “قيد أمني” حال دون تعديل وضعه المحكمة المدنية ألزمت الجهاز المركزي بدفعها نظير الأضرار التي لحقت بالمدعي

• حسين لـ “السياسة”: الحكم سيفتح الباب أمام المتضررين من القيود لرفع دعاوى مماثلة

كتب – جابر الحمود:
أصدرت المحاكم على اختلاف درجاتها امس سلسلة من الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا تزوير الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية “البدون” والقيود الأمنية الموضوعة عليهم.
في هذا السياق، ألزمت المحكمة المدنية امس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” تعويض شاب من ابناء الفئة 100 الف دينار لامتناع الجهاز عن تعديل وتحديث بياناته منذ 15 عاما بحجة “وجود قيد أمني” عليه.
واوضح وكيل الشاب “البدون” المحامي هاني حسين بعد صدور الحكم ان “موكلي الذي يبلغ من العمر 19 عاما ظلم وأهدرت حياته ومستقبله وذلك لامتناع الجهاز عن تزويده بأي اثبات من ولادته ما ادى الى حرمانه من حقوقه المدنية والانسانية والاجتماعية كالتعليم والطبابة وغيرها الامر الذي تسبب بأذى نفسي ومادي للشاب المعني”.
واعتبر المحامي حسين في تصريح الى “السياسة” ان “الحكم سيفتح الباب امام جميع المتضررين من عدم تسليمهم بياناتهم وتعديل اوضاعهم بسبب وجود قيود أمنية عليهم لرفع قضايا ضد الجهاز المركزي لطلب التعويض وتسليمهم وثائقهم”.
من جهتها، ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ والزامه برد مبلغ 24 الف دينار وتغريمه ضعف المبلغ والعزل من وظيفته، وقضت مجددا ببراءة المتهم مما نسب اليه من تزوير الجنسية وصحة اسمه.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم انه منذ عام 1973 وحتى عام 2016 ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد انتحال اسم له على خلاف الحقيقة ليظهر وكأنه نجل المتهم الاول المتوفى وانه كويتي الجنسية.
على خط مواز، أخلت محكمة الجنايات امس 3 متهمين بقضايا تزوير الجنسية الكويتية بكفالة الف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر، كما قررت ارجاء قضية 2 اخرين خارج البلاد الى 22 فبراير المقبل.
الى ذلك، ألزمت محكمة الاستئناف وزارة الداخلية بدفع مبلغ 2550 ديناراً لمواطن تعويضا عن الإهمال والتراخي في البلاغ المقدم منه عن سرقة مركبته وحرقها لاحقا من قبل مجهولين.