تقرير النيابة: المتهمان الأول والثاني والقتيل ارتكبوا جريمة القتل العمد

ورد في تقرير اتهام النيابة العامة للمتهمين الـ29 في قضية تفجير مسجد الامام الصادق ان المتهمين الأول والثاني قتلا وآخر متوفى “المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع” المجني عليهم 1 – محمد رضا محمد علي فاضل 2 – رضوان حسين 3 – غلام حسن محمد تقي 4 – بن عباس بوعلي 5 – سيد عبدالحميد سيد محمود 6 – قيس حبيب عون المطوع 7 – محمد سعد علي مطرودي 8 – سبتي جاسم حسن السعيد 9 – علي ربيع علي عبدالله الناصر 10 – محمد سليمان علي البحراني 11 – مكي تركي مكي القلاف 12 – يوسف عبدالرزاق يوسف العطار 13 – عبدالعزيز علي صالح الحرز 14 – طاهر سلمان علي بوحمد 15 – جاسم محمد علي الخواجة 16 – عبدالحميد عودة ياسين الرفاعي 17 – محمد حسن علي الخواجة 18 – علي محمد علي الخواجة 19 – صادق جعفر طاهر حسن 20 – محمد احمد الجعفر 21 – علي جعفر الفيلي 22 – حسين اسماعيل ابراهيم اسماعيل 23 – جعفر محمد رضى الصفار 24 – عبدالله حسن سلمان الصائغ 25 – محمد حسين علي الحاضر 26 – طالب محمد صالح – عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض حزاماً من المفرقعات وأرسل المتهم الثاني “ب . ح”, وشهرته نبراس, للمتهم الأول “ع. ص. ع” رابطاً بأماكن مساجد الطائفة الشيعية بدولة الكويت لمراقبتها ورصد اعداد المصلين فيها فوقع اختيارهما على مسجد الامام الصادق في منطقة الشرق ثم أمده عن طريق المتهمين الثالث “م. ع. م” والرابع “م. ع. م” بذلك الحزام وطلب منه استقبال المتهم المتوفى القادم من السعودية واستضافته في مسكنه.
وحال ذلك قدم له حزام المفرقعات وساعده في ارتدائه بإرشاد المتهم الثاني “ب. ح” وشهرته نبراس عن طريق مقاطع هاتفية مصورة أرسلها لهما تشرح طريقة تشغيله ثم توجها الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة ودلف اليه المتهم المتوفى وفجر حزام المفرقعات في جموع المصلين وهم سجداً قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجني عليهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووفقاً للنيابة فإن المتهمين شرعا والمتهم المتوفى في قتل المجني عليهم فاضل منصور القطان, أمير جاسم محمد المشموم, محمد جواد العامر, ومئتين وثلاثة المبينة اسماؤهم بالتحقيقات واخرين, عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض حزاماً من المفرقعات.
كما استعمل المتهمان الاول والثاني والمتهم المتوفى مفرقعات “ديناميت” بقصد قتل المصلين بدار العبادة “مسجد الامام الصادق” وتخريبه بأن فجروا تلك المفرقعات داخل المسجد ونتج عن ذلك موت المجني عليهم الواردة اسماؤهم واحداث تلفيات بالمسجد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة الى المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني والمتهم المتوفى في ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف بأن اتفق معهم المتهمون الخامس “ش. س. س” والسادس “ف. ن. م” والتاسع “ف. ق. ن” والعاشر “ع. ع. س” والحادي عشر “م. خ. ع” على ارتكابها كما قام المتهمون الخامس “ش. س. س” والسادس “ف. ن. م” والتاسع “ف. ف. ن” بتحريض المتهم الاول على ذلك بأن زينوا له تلك الافعال وانها من أعمال الجهاد وساعدهم المتهمون الثالث “م. ع. م” والرابع “م. ع. م” والسابع “ج. ن. م” والثامن “ع. ص. ع” بأن قدم لهم المتهمان الثالث والرابع حزام المفرقات وقدم لهم المتهمان السابع والثامن سيارتيهما فاستعانوا بهم في ارتكاب تلك الجرائم فتمت بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت النيابة الى المتهم الاول انه تدرب وتمرن “والمتهم المتوفى” على استعمال المفرقعات حال كونه يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات, وكذلك فإن المتهم الثاني درب ومرن المتهم الاول والمتهم التوفي على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بهما في تحقيق غرض غير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
اما المتهمون من الاول حتى الرابع فوجهت لهم النيابة تهمة الحيازة والاحراز والجلب والمتهم المتوفى مفرقعات من نوع “ديناميت” قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف.
كما وجهت النيابة العامة الى المتهمين من الاول حتى الحادي عشر انهم ارتكبوا والمتهم المتوفى عمداً الافعال موضوع التهم محل الوصفين والتي تؤدي الى المساس بوحدة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات, التي شملت المتهمين من الاول حتى السابع عشر تهمة الانضمام والمتهم المتوفى ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة تدعى تنظيم الدولة ا لاسلامية بالعراق والشام “داعش” التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وذلك بطريق غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
اما المتهمون من الثاني عشر حتى الثامن والعشرين فقد علموا بوقوع الجرائم موضوع التهم محل الوصف ولم يبلغوا السلطات المختصة بذلك وأعانوا المتهم الاول على الفرار من وجه العدالة باخفائه واتلاف الأشياء المستعملة في تلك الجرائم الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالمتهم المتوفى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهم التاسع والعشرين تهمة العلم بوقوع الجريمة موضوع التهمة السابقة وامتنع عن تبليغ اقرب جهة شرطة أو تحقيق ممالأة منه للمتهمين الثامن عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين.
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما في المواد ,45 ,46 ,47/ أولا – ثانيا, ,48 52/ ,1 ,74 ,78 ,79/ 1 – ,2 ,140 ,149 ,150 ,151 /1 من قانون الجزاء – والمادتين 1/ أ, 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 – والمواد ,1 3/ 1 – ,2 ,4 ,5 ,8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات – والمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقاً للمواد سالفة البيان وأرفقت مع التقرير قائمة بأدلة الاثبات.