كتب – فارس العبدان:
في إطار الحض على الالتزام بالعمل والقضاء على التسيب والإهمال وعدم مساواة الملتزمين بالدوام بالمتأخرين والمنقطعين عن العمل، أدخل ديوان الخدمة المدنية تعديلا جديدا على معايير قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي، أضافه إلى أربعة عوامل معتمدة سابقا لاجراء التقييم.
وحدد الديوان في قراره “30 درجة” من المئة درجة لتقييم الموظف بموجب التعديل الذي يبدأ العمل به من مطلع العام الجاري، حيث أدخل مدة تأخير الموظف عن العمل، أياً كانت ضمن درجات التقييم، حتى وإن قل مجموعها عن ربع يوم شهريا وهي الفترة المسموح بها من دون الخصم من الراتب ووضع لها 20 درجة، يأخذها الموظف الملتزم كاملة، فيما تتوزع الدرجات العشر المتبقية على أيام الانقطاع عن العمل.
وأوضح القرار أن “من لديه تأخر 7 ساعات فأقل، خلال السنة يستحق 18 إلى 19 درجة من 20، ومن يتأخر من 7 إلى 14 ساعة يأخذ 16 إلى 17 درجة، ومن كانت مدة تأخره أكثر من 14 ساعة حتى 21 يستحق 14 إلى 15 درجة، ومن تأخر أكثر من21 ساعة إلى 28 ساعة يستحق بين 12 و 13 درجة”.
وبحسب القرار، فإن “من لديه تأخير أكثر من 28 ساعة وحتى 35 ساعة يستحق من 10 إلى 11 درجة، ومن يتأخر أكثر من 35 ساعة حتى 42 ساعة من 8 إلى 9 درجات، ومن زاد تأخره عن 42 ساعة وحتى 49 ساعة، يستحق بين 6 و7 درجات، ومن تأخر أكثر من 49 ساعة وحتى 56 ساعة توضع له بين 4 و5 درجات، فيما يستحق 3 درجات كل من تأخر أكثر من 56 ساعة”.
وذكر قرار ديوان الخدمة، أن “من لا ينقطع عن العمل يأخذ 10 درجات في التقييم، فيما يستحق من ينقطع عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام بلا إذن من 8 إلى 9 درجات، ومن انقطع بين 4 و 6 أيام من 6 إلى 7 درجات، ومن انقطع من 7 إلى 9 أيام من 4 إلى5 درجات، أما من انقطع عن العمل بلا إذن أكثر من 10 أيام يأخذ 3 درجات فقط”.