تمديدٌ “غير رسمي” للمرحلة الثانية! مجلس الوزراء أرجأ الحسم إلى الخميس... ومخاوف من إشكالات قانونية بـ"حظر التجول"

0 339

مساكن موقتة ودائمة للعمالة داخل حدود المصانع ومواقع لإنشاء المدن وتكثيف حملات التفتيش

تكليف “المعلومات المدنية” بالتأكد من مطابقة مساكن عمالة العقود مع العناوين في البطاقات

الإفراج الفوري وتخفيض العقوبة لـ2044 سجيناً تنفيذاً لمرسوم العفو الأميري

اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات المستقلة عن السنة المالية الحالية ورفعها إلى ولي العهد

كتب – خالد الهاجري:

أرجأ مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، حسم “تمديد العمل بمقتضيات المرحلة الثانية ضمن خطة العودة إلى الحياة الطبيعية، أو الإعلان عن بدء المرحلة الثالثة”، إلى اجتماعه الاستثنائي المقرر الخميس المقبل”.
يأتي ذلك فيما توقع كثيرون البت في الموضوع، أمس، لا سيما أن المرحلة الثانية تنتهي عمليا اليوم، بحسب الجدول المعلن ضمن خطة العودة، كما ان المرحلة ذاتها مضى عليها اكثر من 21 يوما “المهلة المقررة لكل مرحلة”، لكن مجلس الوزراء -وخلافا للتوقعات- صمت عن المسألة، ولم يتطرق لها من قريب او بعيد، ما اعتُبر بمثابة “تمديد عملي للمرحلة الثانية” من دون اعلان رسمي.
ونبهت المصادر إلى أن هذا التطور، ربما يسفر عن اشكالات قانونية، لاسيما في تطبيق قرار حظر التجول، حيث لا تتضمن المرحلة الثالثة أي حظر، في الوقت ذاته لم يصدر قرار رسمي بتمديد العمل بـ”الثانية”.
ونبهت إلى ضرورة عدم تكرار حالة “الفراغ القانوني” التي حدثت بعد الانتقال من مرحلة حظر التجول الكلي إلى الجزئي.
من جهة أخرى، اشارت المصادر الى تباين الآراء داخل مجلس الوزراء بشأن توقيت بدء المرحلة الثالثة، بين من يرى امكانية انطلاق المرحلة اعتبارا من الاحد المقبل، ومن يفضل تمديد الثانية مؤقتا، وتأجيل بدء المرحلة الثانية إلى 2 أغسطس “عقب عطلة عيد الاضحى”، متوقعة حسم الامور في اجتماع الخميس “الاستثنائي”.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية، وقرر تكليف: وزارة الأشغال، والبلدية، وهيئة القوى العاملة، وهيئة الصناعة ومؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن “المؤقتة أو الدائمة” للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع.
كما قرر تكليف البلدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية التي تخدم كل من المناطق “الحضرية والحرفية والصناعية” لصالح وزارة المالية “إدارة أملاك الدولة” للعمل على تطويرها، وتكليف هيئة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.
وفي الاطار نفسه، قرر المجلس تكليف هيئة المعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع الداخلية والمالية والبلدية والقوى العاملة والمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات الأخرى المعنية لمتابعة كل المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.
من جهته، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علماً بالإفراج الفوري وتخفيض العقوبة عن 2044 سجينا تنفيذا للمرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو.
أخيراً، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية “2019- 2020” للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة ورفعها الى سمو ولي العهد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

You might also like