ثمن حماية رئيس الوزراء … هل يفتح باب جهنم؟ قراءة بين السطور

0

سعود السمكة

المغرب، تونس، مصر، والكويت قريبا، وباقي الدول.
هذه تغريدة للمدعو نبيل العوضي كتبها بتاريخ 28/11/2011 يبشر زملاءه أعداء الكويت بقرب زوال الكويت على التوالي بعد المغرب وتونس ومصر في سباق ما سُمي الربيع العربي.
هذا المخلوق الذي لا يمت بأي صلة للكويت باعتبار انه كان مجهول المستقبل فعطفت عليه الكويت ومنحته الجنسية على والدته، وأطعمته بعد جوع وألبسته بعد عُري، ومكنته من ممارسة حريته كمواطن كويتي بعد أن كان لا يحق له هذه الميزة، فأصبح يصول ويجول في معارضته، ورفع صوته في النقد، من دون أن يعترض عليه أحد من الحكومة باعتباره قد أصبح مواطنا، وبالتالي يحق له أن يمارس حريته وحقه في إبداء رأيه في التعبير بحكم الدستور.
وأمام هذه السعة في صدر الدولة، حيث مكنته من مسجد المرحوم الشيخ جابر العلي – طيب الله ثراه – في جنوب السرة، وأخذ يعلو بصوته ويرفع من وتيرة نقده للحكومة وللدولة، وأمام نشوة المايكرفون وتمدد حشد المصلين حوله، وكل ما ازداد الحشد رفع من سقف التطاول على الدولة، حتى وصل الى قناعة بأنه أصبح رمزاً لا أحد يستطيع مساءلته، خصوصا بعد أن تم نفخه من إحدى دول المنطقة، حيث أصبح يستقبل ويودع كما زعماء الدول لديها، وقد استند الى هذا الدعم واعتبره مع جمهور المسجد بمثابة حصانة تحميه من أي مساءلة من حكومة الكويت، خصوصا بعد أحداث الربيع العربي وتساقط الأنظمة الواحد تلو الآخر، واقناعه من قبل الراعي بأن الكويت على الجدول للسقوط، ووقتها أصبح يمارس عدوانيته علنا، الى أن وصل بتغريدته التي كان يبشر بها زملاءه “أعداء الكويت” بأن الكويت ساقطة لا محالة، ونسي في نشوة الحفاوة التي كان يظهرها له الراعي انه متجنس، وان نشاطه مخالف ويتعارض مع نص صريح في قانون الجنسية الذي يقضي بسحب الجنسية من المتجنسين في حالة ارتكب جرما من شأنه زعزعة الأمن الوطني، وحين طبق عليه القانون ذهب للمسؤولين في ادارة الجنسية يقبل الايدي والاقدام، ليوقفوا قرار السحب وقال لأحد المسؤولين بصريح العبارة:” اعدموني ولا تسحبوا الجنسية”.
أما الباقي ممن اعيدت له الجنسية، فرغم طريقة منحها له ليست مستوفية الشروط الموضوعية، وهي طريقة بحد ذاتها خطيئة فادحة، اما الثاني الذي اعيدت له فقد تطاول على الذات الأميرية، بوقاحة منقطعة النظير بالصوت والصورة، أما سعد العجمي، فبالاضافة الى أنه متجنس فقد ردد الوقاحة نفسها التي تطاول بها زميله على ذات سمو الأمير وأيضا بالصوت والصورة.
الآن تحت أي مسوغ تعاد لهم الجنسية، وعلى أساس أي بند أخلاقي أو إنساني؟
فهؤلاء أناس كشروا عن أنيابهم والقوا ما في جوفهم من عدواة وبغضاء للكويت، وطنا وحكما وشعبا، حيث بدأت تتساقط بعض الانظمة العربية وغدوا على قناعة تامة بسقوط الحكم في الكويت، وقد غرد الأول مبشرا بزوال الكويت وتبعه الباقون بتوجيه العدوانية اللفظية على ذات سمو الامير، وهم على علم أن ذات سمو الأمير محصنة دستوريا من خلال المادة 54 من الدستور، ويعاقب القانون من يمارس العدوانية عليها.
لكن لأن لدينا حكومة ترى الحبل ثعبانا، وترتعد فرائصها من أدنى نائب هايف دفعت به الأقدار المعاكسة لمدنية الدولة إلى قاعة عبدالله السالم، حين هدد رئيسها بالويل والثبور إذا لم يعد الجنسية لمن سحبت منهم، فإن هذه الحكومة المصابة بداع الجزع لم تجد بداً غير أن تبحث لها عن محلل يكفيها عناء الحلول، فوجدت ضالتها بمستشار “قلابي” تعهد لها بستر عيوبها، ودق لها الصك بإخراجها من هذه الورطة، فاصدر فتاواه تباعا بدءاً بالذي قال عنه “القلابي” هذا مزور، حيث الشهادة في ملفه تثبت ان فارق السن بينه وبين من ادعى انه والده فقط 7 سنوات، اما الاثنان العوضي والعجمي فلأن أم كل منهما كويتية، وهل الذي أمه كويتية معفي من عقوبة القانون؟ وهل ثمن حماية رئيس الوزراء من استجواب هايف يفتح باب جهنم على الكويت؟ إن الكويت وشعبها الآن أمانة، وإن التفريط بهما من أجل حماية حكومة خزي وندامة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + إحدى عشر =