جلسة سرية اليوم لبحث التطورات الإقليمية قانونا شركات التأمين والمناقصات يعبران المداولة الأولى

0 53

* خلاف نيابي واسع حول تبعية التأمين واعتراضات على ضمه الى “أسواق المال”
* الغانم: توجيهات الأمير “أولوية”… ويجب أن يكون النواب على علم بما يحصل في الإقليم
* الروضان: قانون التأمين الجديد يتوافق مع المعايير الدولية ويراعي خصوصية الكويت

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تخصيص جلسة اليوم لإطلاع النواب على آخر التطورات الحاصلة في الإقليم بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مشيرا الى انه سيطلب عقدها سرية”.
وقال الغانم في مداخلة له أثناء ترؤسه الجلسة التكميلية أمس: “هناك طلب من الشيخ صباح الخالد بشأن مناقشة التطورات الحاصلة في الإقليم في جلسة الغد (اليوم)، ويجب أن يكون النواب على علم بما يحصل وسنطلب السرية”.
وفي تصريح مقتضب بعد الجلسة قال: “بعد توجيهات سمو أمير البلاد امس التي نأخذها كأولوية، وبتنسيق مع وزير الخارجية فإن جلسة المجلس ستناقش الاوضاع الامنية والتطورات المتسارعة”.
من جهة اخرى، وافق المجلس خلال الجلسة التكميلية التي عقدها امس على قانوني التأمين الجديد، وتعديل قانون المناقصات في المداولة الاولى، بأغلبية 34 صوتا واعتراض 13 عضوا للأول وباجماع الحضور الـ43 للثاني.
وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين مع المعايير الدولية الخاصة ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.
وقال الروضان في كلمة له خلال الجلسة: ان من مزايا القانون سد الفراغ التشريعي، وفرض حد أدنى لرؤوس الأموال والملاءة المالية الواجب توافرها لدى الشركات التأمينية.
وأكد ان من المزايا أيضا انه سيقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين لاحتواء مواده على عقوبات رادعة في حال ارتكاب المخالفات والجرائم والتي خلا القانون القديم منها.
وكان عدد من النواب قد وجهوا انتقادات للقانون ووصموه بعدم الوضوح وطالبوا برده الى اللجنة المالية مجددا، وسط خلاف واسع حول تبعية قطاع التأمين ففيما ينص القانون في الصيغة التي اقرت مداولتها الأولى أمس على التبعية لهيئة اسواق المال، رأى نواب أن تكون ضمن هيئة مستقلة وطلب اخرون ان تكون تابعة للبنك المركزي.
وقال صالح عاشور: ان الحكومة طلبت في مشروعها ان تكون هيئة التأمين مستقلة رغم التوجه لتقليل الهيئات وعليها ان توضح سياستها هل هي مع التوسع في الهيئات ام العكس؟
بدوره، اشار عبدالله الرومي الى ما وصفها بأنها “بدعة” صارت تتكرر في الكويت، فكل وزير يريد التهرب من العمل يقوم بانشاء الهيئات، واكد ان كل الهيئات التي تم انشاؤها اثبتت فشلها، وطالب الحكومة بدراستها.
من جهته، رأى خليل أبل ان القانون الجديد لا يحوي ضمانات أمام ما وصفها بـ”جمبزة” شركات التامين. وقال: “نريد ضمانات لاصحاب وثائق التأمين على أخذ اموالهم في حال تم اغلاق شركة التأمين”.
في السياق ذاته، تساءل عدنان عبدالصمد عن علاقة اسواق المال بقطاع التأمين، مضيفا: إن التأكيد يبدو وكأنه جمرة يراد التخلص منها فهم تارة يريدونها ان تتبع البنك المركزي الذي رفض ذلك والان يريدونها ان تتبع هيئة اسواق المال والافضل ان يعاد القانون الى اللجنة لدراسته جيدا حتى يطلع القانون “متوبك”.

You might also like