مؤيدو المتسببين بالإيقاف يدعون لمقاطعتها ويلوحون بتخريبها

جلسة “سقوط الأقنعة” في الرياضة اليوم والمعطلون يهددون باللجوء إلى “الدستورية” مؤيدو المتسببين بالإيقاف يدعون لمقاطعتها ويلوحون بتخريبها

الطبطبائي والنصف: على النواب المشاركة ‏في الجلسة كاستحقاق وطني

العدساني وهايف والمطير: الجلسة مشبوهة وحضور رئيس الوزراء ينطوي على شبهة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
تتجه أنظار الكويتيين إلى مجلس الامة اليوم بانتظار الجلسة الخاصة المقررة للتصويت على قانون الهيئات الرياضية، ليس فقط لكونها خطوة تفتح باب الأمل لرفع الايقاف الرياضي الظالم المفروض على أنشطة الكويت منذ سنوات، بل بوصفها لحظة كاشفة للحقائق، واختبارا دقيقا لممثلي الأمة وانحيازاتهم.
وعلمت “السياسة” أن اللجنة الصحية أتمت استعداداتها لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة في شأن تطوير الرياضة وتم تفويض مقررها النائب يوسف الفضالة اعتلاء المنصة بهدف تدوين الملاحظات وأي تعديلات جديدة قد يتقدم بها النواب أو الحكومة.
وحذرت أوساط عليمة من محاولات أقلية نيابية تعطيل إنجاز القانون، إذ لا مجال لأي تأخير بالنظر إلى أن الحكومة ترغب في نشر القانون في الجريدة الرسمية وإحالته إلى “فيفا” بشكل عاجل قبل اجتماع لجنة الاتحادات الدولية، مؤكدة أن على اللجنة والغالبية النيابية التصدي لأي تعديلات هدفها إرباك الجلسة فقط، كما أن على المجلس تفويت الفرصة على أي محاولة لتخريب الجلسة بافتعال مشادات ومواجهات وطرح قضايا سياسية لا مكان لها.
وأضافت إن “على الحكومة الانتباه إلى محاولات بعض المعرقلين الذين يتجهون لدراسة الطعن بالقانون أمام المحكمة الدستورية بزعم أن الحكومة مستقيلة ولا يحق لها حضور الجلسات أو التصويت على القوانين”، مؤكدة أن “حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجلسة يكفي لسد أي ثغرة يمكن أن “يستغلها” المعرقلون للطعن بالقانون”.
ورأت أن إصرار المعرقلين على التغريد خارج سرب الإجماع الوطني والتلويح بإجراءات كالإحالة للدستورية أو عدم حضور الجلسة أو افتعال قضايا جانبية لا تفسير له سوى أنه محاولة لمنع الكويت من استرداد حقها في المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية وبأنه ضد القسم الدستوري بالحفاظ على مصالح الدولة.
في هذا السياق، دعا النائب عمر الطبطبائي النواب إلى المشاركة ‏في الجلسة كإستحقاق وطني طال انتظاره، موضحا انه كان على تواصل مع المسؤولين عن هذا الملف طوال الفترة السابقة.
من جانبه، أعلن النائب راكان النصف حضوره الجلسة. وعبر عن قناعته بأن الكويتيين ليسوا مستعدين لسماع الاسطوانة المشروخة “مع مرزوق أو مع طلال”، وأن السؤال الصحيح الآن هو: “هل أنت مع القانون أم لا ؟”.
في الاطار نفسه، أكد النائب رياض العدساني أن السعي لإقرار قانون الرياضة الجديد استحقاق وطني والهدف رفع الإيقاف، موضحا أن حضور حكومة تصريف العاجل الجلسة الخاصة إجراء دستوري.
لكن العدساني ألمح في الوقت ذاته إلى أن حضور رئيس مجلس الوزراء الجلسة ينطوي على شبهة دستورية لأنه لم يقسم حتى يمارس صلاحياته في مجلس الأمة كالتصويت على قانون الرياضة الجديد.
في المقابل، رأى النائب محمد هايف “اننا أمام ‏‏حكومة مستقيلة امتنعت عن الجلسات منذ شهر وتريد الحضور الآن ورئيس مجلس يقول إن اللجنة الأولمبية تعرقل مساعينا ولا نضمن رفع الإيقاف الرياضي بعد الجلسة، وقانون يعرض في غياب نواب”، معتبرا أن “هناك شبهات دستورية وشبهة مصالح في جلسة مشبوهة!”.
من جهته، اعتبر النائب محمد المطير أن “عدم الحضور وتسجيل موقف “واجب” من حيث المبدأ”، متسائلا: “كيف نقبل قانونا من حكومة مستقيلة لن تتحمل مسؤولية فشله في المستقبل؟”.