“جي.بي مورغان” : على تركيا سداد دين خارجي بقيمة 179 مليار دولار بحلول يوليو 2019 وبعضها يحتوي على مخاطر مرتفعة

0

الليرة تواصل النزيف ومؤشر الثقة في الاقتصاد تراجع 9 % في أدنى مستوى منذ 2009

لندن – رويترز: قدر جي.بي مورغان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه خلال سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد .
ومعظم الدين نحو 146 مليار دولار مستحق على القطاع الخاص وخاصة البنوك. وقال جيه.بي مورغان في مذكرة وصلت امس ان الحكومة بحاجة الى سداد 3ر4 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام. وبرز الموضوع الى دائرة الضوء مع استمرار هبوط الليرة بفعل الضبابية التى تكتنف اي تقدم في الخلافات الاميركية التركية ، وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرة مقابل الدولار مقارنة ب 6.2 ليرة اول من امس لتفقد بذلك 40 بالمئة خلال العام الحالي وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية والخلافات مع الولايات المتحدة بشأن احتجازالقس الاميركي أندرو برانسون.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغط أيضا على أسهم البنوك الاوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال جي.بي مورغان ان الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل اليها سوى قبل الازمة المالية في عامي 2001 و2002.
ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات جي.بي مورغان التي استندت الى بيانات البنك المركزي ،وقال ان المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
وأضافت المذكرة بما أن البنوك الاجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الاقل فان تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات.
بيد أنه أشار الى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا.
وقال البنك ان ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد اجال استحقاقها.
الى ذلك قال معهد الاحصاءات التركي امس ان مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع تسعة بالمئة عن الشهر السابق ليسجل 9ر83 نقطة في أغسطس وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009. ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.
وكشف المعهد عن تراجع العجز التجاري لتركيا بنسبة 6ر32 بالمئة على أساس سنوي الى 98ر5 مليار دولار في يوليو، حيث نمت الصادرات 6ر11 بالمئة الى 77ر14 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 7ر6 بالمئة الى 59ر20 مليار دولار في الفترة ذاتها .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 + 8 =