“حدس” تطلب المشاركة في الحكومة أي تصعيد مُقبل سيفتح الباب أمام الخيارات الدستورية

0 63

كتب ـ خالد الهاجري:
فيما تتمدد مشاعر الاستياء والإحباط الشعبي كالنار في الهشيم من الأداء النيابي “المتواضع”، لاسيما في ظل التسابق المحموم على تقديم الاستجوابات أو التهديد بها من دون مسوِّغ أو مبرر، والانصراف عن تشريع القوانين المهمة والمنتظرة منذ وقت طويل لقطاعات واسعة من المواطنين ومن بينها “التقاعد المبكر” وخفض فوائد مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حالات استبدال المعاش، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط فيه، لاسيما مع تزايد معدلات البطالة، أكد قطب حكومي أن أي تصعيد مقبل سيتم الرد عليه، حيث سيرفع الأمر إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا ضمن الخيارات الدستورية المتاحة، لافتا إلى أن “صبر الحكومة إزاء الانحراف في الممارسات البرلمانية قد نفد، وأنها استنفدت كل وسائل التهدئة والاصلاح وضبط المسار”.
وقالت: إن المجلس تفرَّغ للاستجوابات الموجهة وترك التشريع للوطن والمواطن، معتبرا أنه ليس من المنطقي ولا من المقبول أن نفرغ من استجواب لرئيس الوزراء لندخل في آخر مع ما يعنيه ذلك من تعطيل للجلسات وتجميد لعملية تشريع القوانين، ولاسيما أن الملاحظ في اكثر الاستجوابات غلبة الطابع الشخصاني عليها.
في موازاة ذلك، علمت “السياسة” أن الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) أبدت رغبتها خلال الفترة الماضية في الانضمام إلى الحكومة، والحصول على حقيبة وزارية، لافتة الى أن التفاهمات تقضي بمنح حقيبة وزارية إلى النائب محمد الدلال ضمن حركة التعديل والتدوير الوزاري المنتظرة -التي كانت “السياسة” أشارت إليها في عدد الجمعة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التفاهمات يعكسها بوضوح تصويت النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين -عضوي “حدس”- لصالح إحالة الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، وكان الدلال قد استبق هذه الخطوة بالانسحاب من عضوية اللجنة التشريعية لرفع الحرج عن نفسه في حال تم توزيره.

You might also like