حرب بيانات… والحبل على الجرار النائب الأول: الحكومة استقالت بسبب "صندوق الجيش" والجراح: مستعد للمثول أمام القضاء

0 609

قرارات بمنع سفر من وردت أسماؤهم في البلاغ منعاً لتكرار هروب المتهمين

ناصر الصباح:
* تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المبارك يضعنا جميعاً موضع الشبهات
* لا يمكن القبول بلجنة تحقيق في تجاوزات صندوق الجيش تعمل تحت مظلة المشتبه بهم!

خالد الجراح:
* غير مستغرب من وزير الدفاع تسريب الكتب السرية وإخفاء الحقيقة عن الشعب
* خطوة النائب الأول تثبت التطلعات السياسية التي يبتغيها ولا تنطلي على أهل الكويت

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

“وقع المحذور”… وتحولت الساحة السياسية إلى “ساحة حرب اعلامية”، جرى فيها وخلالها التراشق الاعلامي والسياسي بين أقطاب الحكومة المستقيلة، خرجت معها خلافات وأسرار إلى العلن، وجرى تبادل الاتهامات، ابتداء “بالوقوف وراء مخالفات وتجاوزات صندوق الجيش” وتاليا بـ”تسريب الكتب السرية وتعمد إخفاء الحقيقة ضمن التطلعات السياسية”.
“يوم الصدمات الكهربائية” بدأ ببيان أصدره النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونشره الجيش عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد فيه أن السبب الحقيقي لاستقالة الحكومة لم يكن “اعادة ترتيب العمل الوزاري”، بل تجنيب الحكومة الرد على الاستفسارات والاستيضاحات المقدمة بشأن تجاوزات ومخالفات صندوق الجيش.
بيان النائب الأول أكد أن تجاوزات مالية وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت توليه لحقيبة وزارة الدفاع وتشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار.
وقال الشيخ ناصر الصباح: “مع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة والاستفسارات المقدمة من بعض النواب الذين حاول بعض المعروفين منهم بمواقفهم الداعمة للحكومة التلميح بمساءلتي عن التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الدفاع وجهنا عدة مخاطبات منذ يونيو الماضي إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة وتبرير عمليات التحويل الضخمة إلا أنه لم تردنا أي إجابات تزيل الشك”.
واضاف: بناء عليه وجهت خطابا لسمو الرئيس في وقت سابق عبرت خلاله عن اعتذاري عن عدم حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدَّمناه من استفسارات وجاءنا الرد في نوفمبر الجاري دون تقديم أي مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات.
ورأى أنه في مثل هذه المواقف لا يمكن تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من وردت أسماؤهم في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، لافتا الى انه وعلى سبيل إظهار روح التعاون أطلع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبله.
رد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لم يتأخر كثيرا، إذ سرعان ما أصدر بيانا صدره بآية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”، أكد فيه الاستعداد للمثول أمام القضاء “ليثبت براءته أمام القيادة السياسية والشعب”.
وعبَّر عن ألمه لما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل من اتهامات فيها مساس به وبأسرته وطعن بذمته المالية دون دليل أو برهان.
وقال: إن صندوق وحسابات الجيش أنشئت منذ تأسيس الجيش ولها اغراض تختص بالامن الوطني للبلاد، اشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها، مؤكدا انه حين تولى حقيبة الدفاع لم يغير الاهداف والاغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات ولم يخرجها عن النشاط المنشأة من أجله.
وشكر رئيس الوزراء لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه وزير الدفاع إلى إجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين، إن وجدت.
واضاف: انا على اتم الاستعداد للمثول امام القضاء العادل لأثبت براءتي امام القيادة السياسية والشعب العظيم، فأحكام القضاء الشامخ عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر أن “من غير المستغرب من وزير الدفاع إحالة الموضوع الى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ اكثر من سبعة اشهر ما يثبت الاهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها ولا تنطلي على اهل الكويت ولاتغيب عن فطنتهم”، على حد قوله.
في الملف ذاته، علمت “السياسة” أن قرارات بمنع سفر من وردت أسماؤهم في البلاغ المقدم من وزير الدفاع بشأن تجاوزات صندوق الجيش ستصدر خلال وقت قريب وذلك منعا لتكرار سيناريو هروب المتهمين، كما حدث في قضية المدير السابق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان، وكشفت مصادر مطلعة عن توجه الى احالة ملفي طائرات “يوروفايتر” و”كاراكال” الى النيابة.

You might also like