حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

القيادي الكبير كان يأمر بتحويل الأموال لحسابه

تجديد حبس عقيد و5 وافدين في اختلاسات جمعية الشرطة

المتهمون: القيادي كان يعوض نقص أرصدة الجمعية بطلب فواتير مزورة تابعة لبعض الشركات

قرر قاضي تجديد الحبس امس رفض اخلاء سبيل عقيد و5 وافدين في قضية اختلاس اموال جمعية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية واستمرار حبسهم على ذمة القضية.
وفي احداث جلسة امس مثل المتهمون جميعا امام قاضي التجديد وانكروا الاتهام المسند اليهم جملة وتفصيلا.
وكانت التحقيقات كشفت أن القيادي الكبير وبقية المتهمين نسجوا خططهم للاستيلاء على أموال الجمعية على مدى عام ونصف العام، إذ اعترف المحاسبون الخمسة بمسؤولية القيادي الرئيسية عن القضية، مقرين بأنه كان يأمرهم بتحويل أموال كبيرة من حسابات جمعية الشرطة إلى حسابه الشخصي مباشرة، مضيفين أنه كان يعوّض النقص الهائل في أرصدة الجمعية بطلب فواتير مزوّرة وتحمل أرقاماً حقيقية من بعض الشركات المنوط بها توريد بضائع للجمعية.
وأضافت التحقيقات أن ما أُودع في الحساب البنكي للقيادي ذي الرتبة الكبيرة من أموال الجمعية تجاوز نصف مليون دينار، وأن هذا المبلغ بمنزلة حصته من مجموع الأموال المختلسة التي تتجاوز مليون دينار، كما تبين من حركة التحويلات أنها جرت بمبالغ مختلفة على فترات متفاوتة، حيث تودع أموال تصل إلى 60 ألف دينار تارة، بينما قد يمر شهران من دون إيداع.

“التمييز” تنظر في إلغاء زيادة البنزين الاثنين المقبل

تعقد محكمة التمييز في 11 سبتمبر الجاري أولى جلسات النظر في الغاء زيادة البنزين بعد ان قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة صحة القرار.
وكان حكم محكمة الاستئناف خلص من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، أكدت ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.