حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

ضمن الثلث الخيري لوصية جدهما
الزام مواطن رد 100 ألف دينار إلى شقيقه

ايدت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم أول درجة بإلزام مواطن بدفع 100 ألف دينار لشقيقه المدعي بصفته الوصي على الثلث الخيري لجدهما .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن المدعي أن الأخير بصفته وصي على ثلث تركة جده بموجب وصية صادرة له من والده المتوفى وكان جد المدعي قد أوصى بثلث تركته لأعمال الخير ونصب ابنه والد المدعي والمدعى عليه على هذا الثلث وحال حياته اقرض المدعى عليه مبلغ 100 ألف دينار من حساب الوصية على أن يقوم برد هذا المبلغ فور طلبه باعتبار أن الوصي اقرضه المبلغ ليقوم بشراء عقار خاص به وهو ماحدث بالفعل وبحسب الاتفاق الذي كان مبرم من قبل إصدار الشيك للمدعي بالالتزام والتعهد برد المبلغ فور طلبه باعتبار أن هذه الأموال من ضمن ثلث الوصية ولايجوز التصرف فيها إلا لأعمال الخير .
وزاد الرفاعي للمحكمة أنه رغم المطالبات الودية لحض المدعى عليه على سداد المبلغ إلا أنه ماطل كثيرا فتم رفع دعوى بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب .
واستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه
بدفع المبلغ وهو ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في تأييد الحكم.

الاستئناف ألغت حكماً يلزم مواطنا بـ 10 آلاف دينار مؤخر صداق

الغت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكم «أول درجة» فيما قضى بإلزام مواطن دفع 10 آلاف دينار مؤخر صداق زوجته بالاضافة الى مصاريف الدعوى.
وكان دفاع المواطن المستأنف المحامي محمد القطان ترافع أمام محكمة الاستئناف وأثبت من خلال دفاعه ومستنداته أن حكم محكمة اول درجة قد صدر في غيبة موكله وبالتالي لم تنعقد الخصومة وذلك لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً ومن ثم لم يتسن له تقديم دفاعه حيث أن الثابت من محاضر الجلسات انه لم يحضر ايا من هذه الجلسات ولم يقدم اية مذكرة بدفاعه مما يكون باب الطعن في الحكم المستأنف لا يزال مفتوحا.
ولفت الى ان الحكم المستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حيث أن البين من شهادة اثبات الطلاق انه تم تطليق المستأنف ضدها بطلقة بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وبالتالي يكون حكم «أول درجة» جاء مشوبا في الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وذكر المحامي القطان: أن موكله المستأنف طلق زوجته بطلقة أولى بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق والذي تأيد استئنافيا وبالتالي فإنها لا تكون مستحقة لمؤخر صداقها البالغ 10 آلاف دينار، مشيرا الى ان الحكم المستأنف خالف هذا النظر وقضى لها به بالرغم من عدم أحقيتها في ذلك ومن ثم يكون قد اخطا وينبغي الغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

براءة نزيل بالمركزي من جلب 215 كيلو حشيش

قضت امس دائرة الجنايات بمحكمة قصر العدل برئاسة القاضي وليد الكندري فى جناية جلب مواد مخدرة حشيش ببراءة مسجون نزيل بالسجن المركزي من تلك التهمة.
وترجع وقائع القضية الى شهر يناير 2016 عندما توصل ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بأن أحد نزلاء السجن المركزي طلب من مصدره السري احضار 37 الف دينار من أجل استلام كمية 215.300 كيلو غرام من مادة الحشيش سوف يتم اخراجها من مياه الخليج، وطلب ضابط المكافحة من المصدر السري مسايرة النزيل حتى يتم الاتفاق على الموعد والمكان من أجل استلام المضبوطات والقبض على القائم بالتسليم متلبساً.
وفى الزمان والمكان المحددين بين النزيل والمصدر السري تم القبض على الشخص الذي سلم المصدر السري المضبوطات الذي فوجئ – انذاك – بانه مصدر سري لمباحث الفروانية ، وتحرر عن ذلك محضر اتهم فيه ضابط الادارة بأن النزيل وآخر هما اصحاب المضبوطات وهما من طلبا من المصدر السري استلام المضبوطات عن طريق التواصل معه عبر الهاتف مستخدمين هاتفا واحدا من داخل محبسهم، وانتهت النيابة العامة الى احالة المتهمين نزيلا السجن الى المحاكمة والتي نظرت أمام الدائرة سالفة الذكر.
حيث حضر المحامي طلال صبر عن المتهم ودفع بانعدام التحريات وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل يفيد صحة مزاعم أقوال ضابط الواقعة وقد شرح على نحو مفصل ما يؤيد صحة دفاعه من خلال وقائع الدعوى ما حوته من حقائق تؤكد صحة ما تمسك به.
وبين أن المحكمة فحصت دفاع المتهم ولم تجد من بعد ما يؤدي الى صحة ما تمسك به ضابط المكافحة وأنتهت الى القضاء ببراءة المتهم نزيل السجن المركزي.