حكمت المحكمة

براءة مواطن من إهانة رجل أمن

المحامي عبدالعزيز السبيعي

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم اول درجة القاضي بحبس مواطنا وقضت مجدداً ببراءته من تهمة اهانة رجل امن بصفته موظف عمومي وحال كونه عسكرياً بوزارة الداخلية وذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
وحضر مع المتهم المحامي عبدالعزيز السبيعي وترافع شفاهة نافياً الاتهام شارحاً ظروف الدعوى وملابساتها ودفع اولاً بكيدية الاتهام كون رجل الامن تعسف مع المتهم في تحرير عدة مخالفات مرورية دون سند من الواقع والقانون.
وثانياً بخلو الاوراق من ثمة دليل يمكن التعويل عليه في اسناد الاتهام كما ان الدلائل التي ذكرها الادعاء العام جاءت قاصرة والعبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الدليل المقدم إليها ‏فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة ‏بل خوله بصفة مطلقة أن يكوّن عقيدته من أي دليل او قرينة تقدم اليه.
وأخذت المحكمة بما ترافع به المحامي عبدالعزيز السبيعي، إذ قررت أنها لا تساير الادعاء العام في ما ذهب اليه من إسناد الاتهام إلى المتهم، ذلك أن الأدلة تحوطها ظلال كثيفة من الشك والريبة وقضت ببراءته.

… ومدير مطعم من التسبب في حريق بـ “الأفنيوز”

•علي الواوان

ايدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مدير احدى المطاعم بمجمع الافنيوز من الاهمال والتسبب عن غير قصد في احداث حريق داخل المجمع.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسند به الادعاء العام الى المتهم انه تسبب عن غير قصد في احداث حريق في مجمع الافنيوز وكان ذلك ناشئا عن اهمال كونه مدير احدى المطاعم الشهيرة مما نتج عنه من الاضرار المادية, كان وكيل المجمع قد ابلغ انه بتاريخ الواقعة اندلع حريق في المطعم بسبب اهمال المتهم ادى الى اتلاف المكان, وانكر ما اسند اليه.
وحضر دفاع المتهم المحامي علي الواوان واكد ان محضر المعاينة اثبت عدم وجود اهمال من داخل المطعم كما ان تحريات المباحث لم تسفر بشيء يفيد التحقيق , كما ان الدعوى بظروفها وملابساتها خلت من الاوراق او من ثمة دليل يفيد بارتكابه للجريمة المسندة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسند التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت الدعوى وانها احاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.