حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

الدستورية رفضت طعن خلية العبدلي

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول الطعن الدستوري المقدم من دفاع المتهمين بقضية خلية العبدلي والذي يرون فيه أن المادة المطعون عليها والتي قدموا من خلالها إلى المحاكمة وأدينوا بسببها تتعارض مع مبادئ حرية الرأي والاعتقاد التي يكفلها الدستور.
ورأى الطاعنون في طعنهم عدم وضوح النص المطعون فيه والخاص بتجريم الانضمام إلى الجمعيات والجماعات والهيئات الرامية لهدم النظم الاساسية في البلاد، موضحين انه ترك للسلطة تقدير التجريم دون ان يكون لها وجه واضح بذلك حيث انه ترك لها تقدير حظر اي تنظيم بما يخالف مبادئ الدستور والمتعلقة بشرعية الجريمة والعقوبة حيث انه لا عقوبة إلا بنص، فضلا عن انه ترك حالة من التناقض والتفاوت في الأحكام الجزائية الصادرة بقضايا التنظيمات المختلفة.
ومن جانب اخر حجزت المحكمة الدستورية بجلسة امس طعن مساواة المواطنة بالمواطن بشأن مزايا الرعايا السكنية لجلسة 27 الجاري.
وحضرت عن الطاعنات المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي اللتان بينتا أوجه العوار الدستوري الذي شاب القانون ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحرية الشخصية والتعدي على الحق في الخصوصية.

“التمييز”: سحب العميل لمبالغ أودعت خطأ في حسابه جريمة سرقة عقوبتها السجن حتى الخمس سنوات

ارست محكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط، أمس، مبدأً قضائياً جديداً في قضايا خطأ موظفي البنوك وقيامهم بإيداع مبالغ مالية بحسابات العملاء بالخطأ وقيام العميل بسحب المبلغ وهو يعلم انه لا يستحقه عبر معاقبة العميل بجريمة سرقة وفقا للمادة 217/223 من قانون الجزاء تصل عقوبتها الى الحبس خمس سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان “القصد الجنائي في جريمة السرقة يتوافر بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء صاحبه بنية تملكه” واضافت في حكمها بقضية جرى فيها تحويل اموال بالخطأ من قبل موظف البنك الى حساب مواطن، انه القصد توافر للمتهم من واقع الثابت بالاوراق انه مدين للبنك بموجب قرض بنكي يقوم بسداده شهريا على اقساط متساوية تستقطع من حسابه وقد تعثر في سداد هذه الاقساط لتوقف جهة عمله عن تحويل راتبه الشهري الى البنك بعد ان تقدم باستقالته من العمل , ولم يزعم ان له رصيداً في البنك يفوق قيمة الدين , كما ان تكليفه بالوفاء عدة مرات حسبما شهد به موظفي البنك في التحقيقات.
وأوضحت المحكمة انها لا ترى في انكار المتهم الاتهام ونفيه امامها ما ينال من قناعتها بثبوت الاتهام في حقه , اطمئنانا منها لادلة الثبوت.
وقد قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه بتزوير في اوراق بنكية وعرفية وحبسه ثلاث سنوات مع الشغل.

إخلاء سبيل العنجري في دعوى الغانم

قررت محكمة الجنايات أمس اخلاء سبيل النائب السابق عبدالرحمن العنجري على خلفية الحكم الغيابي الصادر بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 3000 دينار وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 5001 دينار تعويضاً موقتاً وذلك في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وفي جلسة امس مثل المتهم بدفاعه المحامي محمد النمش وتقدم بتنازل أمام المحكمة عن شكوى رئيس مجلس الامة ضد موكله النائب السابق عبدالرحمن العنجري.
وتتلخص الواقعة أنه بتاريخ 23 نوفمبر 2016 عقد المتهم ندوة بعنوان «نقطة الانهيار» وتعرّض فيها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالإساءة إليه والتشهير بسمعته والحط من كرامته وتحريض جموع الناخبين ضده.

“الاستئناف” ارجأت نظر ترديد خطاب البراك الى 14 الجاري

حددت محكمة الاستئناف أمس جلسة 14 الجاري للنظر في قضية أمن دولة «ترديد خطاب كفى عبثاً» المتهم بها 21 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمين وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 2000 دينار لكل منهم، على خلفية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان «كفى عبثاً»، بتهمة العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.
وكان المتهمون أنكروا الاتهامات الموجهة لهم من قبل هيئة المحكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى كل من خالد شخير وخالد الشمري وفلاح الصواغ وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى ومحمد الخليفة وعبدالله البرغش وأنور الفكر وفهد الزامل وسالم النملان ونايف المرداس وزايد الزيد وأحمد سيار وناصر المطيري وعايض العتيبي وخالد المطيري وفيصل المسلم ومحمد العتيبي وفهد ماطر تهم «العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة» عبر إعادة خطاب النائب السابق البراك الذي حكم فيه من قبل عبر درجات التقاضي الثلاث بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بذات التهم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.