حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

سبق الحكم عليه غيابياً 15 سنة
“الجنايات” المعارضة تحبس “المتهم 20” في خلية العبدلي 10 سنوات

قضت محكمة الجنايات المعارضة امس بحبس “المتهم 20» في قضية خلية العبدلي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة التخابر مع إيران وحزب الله وحيازة متفجرات الذي كان خارج البلاد وسلم نفسه.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم انه ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي “جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر “وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة , وسعى لدى دولة أجنبية هي “إيران” وتخابروا معها ومع جماعة “حزب الله” التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في الكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضافت انه قبل من دولة أجنبية “إيران”وممن يعملون على مصلحتها “حزب الله “أموالا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية للكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وانضم إلى جماعة “حزب الله” التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويذكر ان محكمة اول درجة قضت غيابيا بحبسه 15 عاما مع الشغل والنفاذ.

إخلاء المعتدي على مصري بألفي دينار

قررت محكمة الجنايات امس إخلاء سبيل مواطن متهم بالاعتداء على وافد مصري بالضرب بكفالة 2000 دينار.
وكان المجني عليه كشف امام النيابة العامة ان المتهم دخل عليه غاضبا وقال له إنه كان ينتظر ربع ساعة في الخارج ولم يخرج له أحد فرد عليه أن الورشة لا تقدم خدمة تنزيل الدراجات فضلا عن وجود فترة راحة للعمال حينها.
وأضاف المصري في أقواله أنه فوجئ بالمتهم وهو يحاول استفزازه بوضع يده على فمه ثم التلفظ عليه قبل أن يضربه لكمة قوية على وجهه، فالتقط «طفاية» خفيفة كانت أمامه على الطاولة وضربه بها دفاعا عن النفس، وتعرض بعدها لضربات ولكمات عنيفة على وجهه وجسده، حتى وجد نفسه في المستشفى.

براءة نائب سابق من مواقعة بالحيلة

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة نائب إسلامي سابق من مواقعة مواطنة بالحيلة.
وقالت المواطنة في دعواها: إنها لجأت في شهر يونيو العام 2015 الى النائب السابق بوصفه من الشخصيات العامة، حيث كان عضوا في مجلس الأمة، لمساعدتها في نقل عملها، مشيرة إلى أنه تحصل منها على رقم هاتفها وأخذ يراسلها برسائل الحب والغرام.
وذكرت المواطنة أن المتهم حاول ان ينصب شباكه للايقاع بها ومعاشرتها إلا انها أصرت على ان تكتمل العلاقة بالزواج، فما كان منه الا ان تزوجها عرفياً، لكنها اكتشفت ان الزواج العرفي كان حيلة لمعاشرتها ومواقعتها اذ رفض توثيقه.
واشارت الى انها عندما اقامت دعوى اثبات زواج بالمحكمة كانت المفاجأة بإنكار النائب السابق الزواج رغم وجود عقد موقع منه وعليه شهود وولي الزوجة.

أحالتها إليها “الاستئناف” وأوقفت نظر الدعوى إلى حين الفصل فيها
مساواة المعلمات المتزوجات بغير كويتي بالوافدات في بدل السكن أمام “الدستورية”

في حكم قضائي يعد الأول من نوعه بمساواة المُعلمة الكويتية بالمُعلمة الوافدة، قضت محكمة الاستئناف “إداري”، بوقف نظر الاستئناف مرفوع من معلمة كويتية بطلب مساواتها مع المعلمة الوافدة في بدل السكن، وأحالته إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية، وحرمان الكويتيات المتزوجات من غير كويتي منه.
وأسس المحامي دعيج الجري دفاعه بطلب إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية على سند مخالفة نص المادة (1) من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2016، فيما تضمنته من قصر بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية، دون (الكويتيات المتزوجات من غير كويتي) لمواد الدستور بحسبان أن المواطن الكويتي- عضو الهيئة التعليمية- المتزوج من كويتية أو من غير كويتية يتمتع بمزية (بدل الإيجار) الذي يُصرف له شهريًا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أن المواطنة الكويتية- عضو الهيئة التعليمية- المتزوجة من كويتي تستفيد من ميزة (بدل الإيجار) الذي يُصرف لزوجها شهريًا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كذلك الوافد- عضو الهيئة التعليمية- ذكرًا أو أنثى يستفيد من (بدل السكن) الذي يُصرف له بواقع 60 دينارا شهرياً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب/متزوج)، لا سيما أن المستأنفة لا تمتلك عقارا لتقيم فيه، كما أنها من غير المستفيدين بالرعاية السكنية وغير مخصص لها سكن حكومي ولم يُصرف لها بدل إيجار، وليس لها أي تعاملات سابقة مع بنك الائتمان الكويتي بخصوص القروض السكنية، علاوة على أن زوجها لا يمتلك عقارا باسمه، فليس من العدل والإنصاف حرمان الكويتية- عضو الهيئة التعليمية- المتزوجة من غير كويتي، بالكويتي عضو الهيئة التعليمية الذي يستفيد من (بدل الإيجار)، أو على الأقل مساواتها بالوافد- ذكرًا او انثى- الذي يستفيد من (بدل السكن).
ولاقتناع محكمة الاستئناف بجدية الدفع وبأن النص تشوبه شائبة عدم الدستورية، حكمت بوقف نظر القضية وأحالتها إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريـة النص محل الطعن، والذي من شأن الحكم بعدم دستوريته منح الحق للمُعلمة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في اقتضاء (بدل السكن)،بعدما منعها المشرع من الانتفاع بميزة (بدل السكن) المقررة لغير الكويتيين بسبب ارتباطها في علاقة زوجية مشروعة مع غير مواطن، لا سيما أن القول بتكافؤها في الفرص، مع المواطن الكويتي المتزوج من كويتية أو غير كويتية وكذلك الوافد سواء كان ذكرا أو أنثى، التي أتاحتها الدولة لنيلها، أو بتساويهما في شروط النفاذ إليها، ينحل زيفاً يؤيده أن القرار المطعون فيه، كفل للوافدين-ذكورًا وإناثًا- ميزة الحصول على بدل السكن،بعيداً عن الأغراض التي ربطها بها، وأخصها- كونهم أعضاء بالهيئة التعليمية بوزارة التربية المنوط بهم تنشئة الأجيال ورعايتها، ولا يلتئم وهذه الأهداف، إنكار حق المواطنة الكويتية- وحتى وإن ارتبطت بعلاقة زوجية مع غير مواطن- في الحصول على تلك الميزة.