حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

تأييد الامتناع عن النطق بعقاب الجدعي

ايدت محكمةً الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب المحامي ياسر الجدعي على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية 3 آلاف دينار يلتزم خلالها بحسن السلوك لمدة عامين.
وكان قد أسند للجدعي تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الهاتفية، تتناول تزوير انتخابات مجلس الأمة على نحو يشكك بنزاهة القضاء.

الحكم في قضية المتهمين بالاساءة للأردن والمشاركة في تجمهر 10 أبريل المقبل

حجزت محكمة الجنايات امس قضية أمن الدولة المرفوعة من النيابة العامة ضد النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان، وعباس الشعبي، في شأن الإساءة للأردن والمشاركة في تجمهر، إلى 10 ابريل للحكم.
وفي جلسة امس مثل النائب عادل الدمخي كشاهد نفى في القضية وأكد امام المحكمة ‏انه “وصلت الينا معلومات مؤكدة عن تواجد قوات الدرك الأردنية لمواجهة مسيرة كرامة وطن وكان ذلك خلال تجمعنا في ديوانيتي الخاصة مع المتهمين وقيام شخص موثوق بنقل المعلومة لنا”.
وأسندت النيابة العامة للمتهم البراك انه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بث مداخلة عبر قناة فضائية اجنبية ضمنها عبارات تقطع بوجود 3500 فرد من رجال الأمن الأردني في الكويت وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما وجهت إلى جميع المتهمين أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر ولم يستجيبوا لأوامر الشرطة بفض المظاهرة، إلا أن المتهمين أنكروا هذه التهم أمام المحكمة.

“التمييز” ألزمت شركة تأمين ومواطناً بتعويض عائلة كويتية 90 ألف دينار

/ المحامي يوسف حسين

في سابقة قضائية ارست محكمة التمييز مبدأ جديداً بشأن قضايا التعويض المدني، حيث قضت برفض الدفع بسقوط دعوى بالتقادم الثلاثي وقضت بالزام شركة تأمين ومواطن بأن يؤدي الى عائلة كويتية مبلغ وقدره 90 الف دينار بعد ان فقدوا والدهم وابنهما الكبير اثر حادث مروري اليم ما ادى ايضا الى اصابة طفلين لديهم.
وقالت المحكمة في الطعن المقدم من دفاع العائلة المحامي يوسف حسين ان الثابت الحكم الجزائي الصادر بأدانة قائد السيارة المطعون ضده الاول طعن عليه بالتمييز ولم يصبح باتا الا في 24/12/2008 تاريخ صدور حكم محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المرفوع عنه.
واقام الطاعنون الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي نزلت بهم جراء وفاة موروثهما في 13/11/2011 قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز, مؤكدين دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قبل المطعون ضده ودعاواهم ضد شركة التأمين تكون بمنأى عن السقوط وأضافت اذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار بالتقادم الثلاثي محتسبا سريانه من 3/6/2008 تاريخ صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بدائرة السائق وقد حجبه ذلك عن الفصل في موضوع هذا الطلب فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.