حكمت المحكمة

اعداد ـ جابر الحمود

تأييد صرف مخصصات لمعيدة في التعليم التطبيقي أسوة بنظيراتها بالجامعة

أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي بأحقية صرف المخصصات المالية «لمعيدة» بالهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب بموجب القرار رقم19لسنة 2012 بتعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة اعتبارا من شهر ابريل 2012 وحتى فبراير 2015 مع صرف الفروق المالية وذلك في الدعوى المرفوعة ضد مدير عام الهيئة ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفتهما.
وبين دفاع المعيدة المحامي رائد السهيل ان موكلته اقامت دعوى طالبت فيها بالزام الجهة الادارية بان تؤدي لها زيادة المخصصات المالية المستحقة عن مدة 35 شهرا وكذلك مستحقات اخري حسب المتضمن بجدول نسبة المستحقات المالية والتي تقدر بمبلغ اجمالي 11 ألفا و385 دينار.
وذكر السهيل ان موكلته تعمل معيدة بعثة لدى الهيئة وقد صدر قرار بايفادها في بعثة دراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مناهج وطرق التدريس باستراليا، وقد انتهي ذلك الى حصولها إلى هذين المؤهلين اعتبارا من 10 2015 فبراير وفقا للقرار رقم 2015/683 الصادر من الهيئه المذكورة ولتصبح المدة التي قضتها المدعية في البعثة لدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه 7 سنوات.
واضاف انه لما كان مجلس الخدمة المدنية ساوى بين معيدي البعثات في جامعة الكويت ونظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ونفاذا لذلك قامت الهيئة باصدار القرار رقم 2010/2710متضمنا تلك المساواة الى جانب صدور القرار رقم 2012/19 من وزير التربية والتعليم متضمنا تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي الجامعة وكلها تعديلات تتضمن زيادة المعيدي لبعثة الا ان مبتعثي الهيئة لم يتم مساواتهم بمبتعثي الجامعة من قبل الهيئة ، واذ ارتات المدعية بأن ذلك المسلك فية مخالفة لصحيح القانون ، وعليه اقمنا هذه الدعوى.

إلغاء حبس سيدة أعمال وبراءتها من النصب والاحتيال

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطنة سيدة أعمال والغاء حكم حبسها سنة مع الشغل والنفاذ في قضية النصب والاحتيال على مواطنة .
وكان الادعاء العام قد اتهم سيدة الاعمال بالتدليس على المجني عليها بقصد إيقاعها في الغلط لحملها على تسليم مال بحيازتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التصرف في مال لاتملك حق التصرف فيه وهي مركبة مملوكة لشركة بإيهام المجني عليها بموجب عقد إيجار بالتملك بين الشركة التي تملكها المتهمة والمجني عليها بإن المركبة ملك الشركة وبعد انتهاء فترة الايجار سيتم تحويل ملكية المركبة للمجني عليها وهو ما لم يحدث .
وفي حين قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وتاليا اعتبار المعارضة كأن لم تكن وطعنت المتهمة عبر المحامية إيلاف الصالح على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافعت الصالح مفندة ماجاء في الاتهام وحكم محكمة أول درجة طاعنة بانتفاء الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال وانتفاء القصد الجنائي للمتهمة إذ ان المجني عليها ذكرت في شكواها وأقوالها أنها لم يسبق اللقاء والاجتماع مع المتهمة وأنها لم توقع معها على ثمة عقد وأنها تقابلت مع شخص آخر وهو من قام بتوقيع العقد واستلام المبالغ المالية منها واستجابت المحكمة لدفوع المحامية ايلاف وقضت ببراءة المتهمة والغاء حبسها.

براءة مواطن من ضرب عسكري بالداخلية

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة التعدي على عسكري في وزارة الداخلية بالضرب واصابته وذلك بسبب واثناء أدائه لوظيفته .
واسند للمتهم انه تعدى على المجني عليه « عسكري « في وزارة الداخلية وقاومه بالقوة والعنف بان ضربه و احدث به اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.
تتلخص الواقعة في ما قرره المجني عليه وهو عسكري في وزارة الداخلية انه اثناء تواجده بمقر عمله ورد اليه بلاغ بواقعة مشاجرة ووجود مصاب وهو المتهم وتوجه على اثر البلاغ إلى مكان تواجد المصاب وحال مشاهدته له سؤاله عن بياناته لاذ المتهم بالفرار مما دعاه إلى اللحاق به فألقى المتهم حجر عليه وتسلق السور قفز وصعد فوق مظلة ثم قفز فوقه وضربه على وجهه.
وامام المحكمة حضر المحامي زيد الخباز عن المتهم الثاني ودفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض اقوال المجني عليه ، مطالباً ببراءة موكله مما اسند اليه من اتهام .

الجنح المستأنفة برأت مواطنين من ضرب والدهما وزوجته

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطنتين من ضرب والدهما وزوجته بعد حدوث مشاجره اسرية اثناء تجمعهم في”زوارة الخميس” , فيما قضت بتغريم الاخيرين 50 دينارا .
وكان الادعاء العام اسند للأب وزوجته انهما ضربا المواطنتين «بنات الاب« على نحو محسوس فاحدثا بهما الاصابات الموصوفة لهما بتقريرهما الطبي الاولي والشرعي المرفقين , وان المواطنتين ضربا على نحو محسوس المتهم الثاني « والدهما « فاحدث به الاصابات الموصوفة له بتقريره الطبي الاولي .
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما ابلغت به وقررته البنت الاولى من انه حال تواجدها في منزلها المقسوم بينهم وبين زوجة والدهما سمعت ضرب الباب الذي يفصل بينهم وتم كسر الباب وقامت بضربها وبسؤال والدهما اعترف بضربه لبناته وانهما قاما بضربه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الاولي.
وامام المحكمة حضر المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بانتفاء اركان الجريمة بعد استقامة الدليل اليقيني على صحة اتيان موكلته وشقيقتها لاركان تلك الجرائم فضلا عن عدم ثبوت كافة عناصرهما القانونية من قبلهما.

“الاستئناف” ألغت حبس وافدين 7 سنوات بتهمة التزوير

الغت محكمة الاستئناف حكم ” اول درجة” القاضي بحبس وافدين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ , وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهما عن تهمة التزوير في محررات عرفية وتسهيل الاستيلاء على اموال مملوكة لاخر .
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسندته النيابة العامة الى المتهمين انهما ارتكبا تزوير في محررات عرفية هي صورة عقدي الايجار باسم مواطنة وايصالات العقد بأن اثبتا بها على خلاف الحقيقة بيانات تفيد استحقاق للعقار المثبت بهم على خلاف الحقيقة التي اعدت لاثباتها خصوصا وان المحررات المذكورة تمت بمعرفة المتهمين وكانت بعد تغيير الحقيقة صالحة للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات
واشارت النيابة الى ان المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخرين في ارتكاب الجرائم وذلك بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدها في ذلك بأن قدما لهما البيانات والمعلومات الخاصة بالاوراق والمستندات المزورة فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
حضر امام محكمة الاستئناف المحامي حسن العجمي عن المتهمين ودفع ببطلان الحكم المستانف والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لانتفاء اركان جريمة التزوير او الاشتراك فيها والخطأ في تطبيق القانون لانعدام القصد الجنائي لدى المتهمين وعدم معقولية الواقعة لافتا الى انه لا يتصور قيام المتهمين بالابلاغ عن واقعة تعد تعرضا لها وهما يعلمان ان سببها جريمة مشتركين فيها.