حكمت المحكمة

0 8

حبس 4 مناديب و3 سكرتارية
وحاجب في إخفاء ملفات القضايا
كتب – جابر الحمود:
واصلت النيابة العامة التحقيق في ضياع ملفات قضايا مهمة داخل المحاكم، وقررت حبس 4 متهمين جدد في القضية وهم “مناديب” محامين بالاضافة الى استمرار حبس 3 موظفين (سكرتارية) وحاجب، على ذمة القضية، كما امرت بمنع سفر 4 محامين متهمين في القضية وذلك لاستدعائهم خلال الايام المقبلة للاستماع الى اقوالهم ورفضت طلبات إخلاء السبيل، كذلك طلبت التحريات التكميلية في القضية.
وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهمين إخفاء ملف يخص قضية شركة عقارية متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عقارات وهمية، الا أنهم انكروا ما أسند إليهم.
ويذكر ان هذه القضية هي ذاتها التي قدم وزير العدل فيها بلاغاً إلى النائب العام، حيث سبق ان تقدم رئيس المحكمة الكلية ببلاغ، لذلك قررت النيابة العامة ضم الملفين لأنهما يخصان قضية واحدة.

إلزام “تيماس” بدفع مليون
و4 آلاف دينار في عقد وهمي
في حكم قضائي بارز، ألزمت المحكمة التجارية شركة تيماس بدفع مبلغ مليون دينار و4000 دينار عن قيمة فسخ عقد عقارات وهمية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي الموسوي بصفته وكيلا عن المدعي أن الأخير اتفق مع شركة تيماس على عدة عقود استثمارية في اكثر من عقار خارج الكويت وبموجب تلك العقود باتت “تيماس” مدينة للمدعي بمبلغ مليون و9500 دينار على أن يتم التسديد على دفعات وأقساط وفقا لما جاء في بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وطالب الموسوي بالزام الشركة بأداء المبلغ المذكور وأحقية موكله فيه نتيجة استثماراته بالشركة وكان هذا بعد تورط الشركة بمديونيات كبيرة وقضايا جزائية أخرى. وأكمل الموسوي أن الشركة تخلفت عن سداد الاقساط واكتفت بدفع قسط واحد فقط مما يتعين عليها الالتزام بدفع بقية المبالغ المدينة بها وبموجب اقرارها بذلك.
واستجابت المحكمة للمحامي الموسوي، مؤكدة أن الدعوى جاءت وفقا لصحيح القانون الواقع ويتعين الاجابة على طلبات المدعي وقضت بفسخ العقد المبرم بين المدعي والشركة والزام الاخيرة بدفع مبلغ مليون دينار و4500 دينار للمدعي .

براءة 3 وافدين من تزوير
كفالة بمليوني دينار
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سعود الصانع ببراءة 3 متهمين وافدين من التزوير في محرر رسمي “مستخرج بيانات كفالة تفصيليه خاص ببلدية الكويت” بقيمة مليوني دينار .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين التزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو مستخرج بيانات كفالة تفصيلية صادر عن نظام الحاسب الآلي الخاص ببلدية الكويت وذلك بأن اصطنعا خطاب الضمان المنسوب صدوره الى احد البنوك المحلية على غرار المحررات الصحيحة منها وقدمه الى شركة تجارية “حسنة النية ” فقدمت خطاب الضمان المذكور الى الموظف المختص ببلدية الكويت “حسن النية ” الذي اثبت بياناته بالمحرر المشار اليه خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لانه يستعمل على هذا النحو.وحضر المحامي يوسف دشتي عن المتهم الثالث مؤكدا تعرض موكله للاكراه لدى المباحث وبتلفيق الاتهام والخطأ في الاسناد وقصور تقرير الاتهام لمخالفته لصحيح الواقع وللثابت بالاوراق، وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم جدية التحريات وبطلانها وعدم كفايتها، وبانتفاء التهم المسندة اليهم وانعدام صحتها وبشيوع الاتهام.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.