حكمت المحكمة

0 5

إعداد – جابر الحمود:


براءة متهم أرسل فيديو
مخلاً بالحياء إلى طليقته

برأت محكمة الجنح الإلكترونية برئاسة المستشار بسام الغوينم متهماً من ارسال فيديو مخل بالحياء إلى مطلقته بقصد العرض عليها، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة اساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية عمداً. وحضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي محمد القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية مكتب المحامي خليل القطان وترافع وأثبت أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل في المتهم هو البراءة وأن الشك يفسر دائماً لصالحه في الأحكام الجزائية باعتبار أنها يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.
وأشار إلى أنه من المقرر الاكتفاء بأن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ ان مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي
قام عليها الاتهام عن بصرٍ وبصيرةٍ ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجّحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات، وكان تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة من شأن محكمة الموضوع فما إطمأنت له أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه، دون أن تسأل حساباً عن ذلك.
وأثبت المحامي القطان، عدم توافر الدليل اليقيني على أن المتهم هو من قام بإرسال تلك مقاطع الفيديو إلى الشاكية إذ عولت النيابة العامة اتهامها للمتهم على ما قررته الشاكية وما ورد بتحريات ضابط المباحث وهذا لا يكفي، فتحريات المباحث لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها يحتمل الخطأ والصواب والصدق والكذب وليست دليلاً في الواقعة فإنها لا تصلح كي تكون سنداً لإدانة المتهم.

براءة وافد من الاتجار بالمخدرات
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين ببراءة وافد من الإتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم بحيازة مؤثرات عقلية “الميثامفيتامين” بقصد الإتجار بعد ضبطه من قبل ضابط الواقعة في كمين وبحوزته 31 كيسا من النايلون الشفاف بداخلهم حبيبات بلورية بيضاء اللون وزنها 24 غراما من مادة الميثامفيتامين.
وامام المحكمة أنكر المتهم ما اسند إليه من اتهام فيما ترافع عنه شفاهة المحامي خالد العجمي من مجموعة نهج للمحاماة والإستشارات القانونية، ودفع ببطلان إذن
النيابة العامة كونه صادر بناء على تحريات غير جدية، وأن القبض تم على المتهم قبل إستصدار إذن النيابة العامة، دافعا بإنتفاء جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وبكيدية الاتهام.

إلزام “الصحة” و”المعلومات المدنية” تعديل تاريخ ميلاد سعودي في شهادته الكويتية
ألزمت المحكمة الكلية الدائرة “تجاري مدني كلي حكومة” وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية بتعديل تاريخ مواليد “رجل” يحمل شهادة ميلاد كويتية عدل وضعه الى سعودي في شهادة ميلاده وبطاقته المدنية بدلا من مواليد 1952 الى 1958. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي جراح الشريكة انه على سند من القول بتاريخ 10 يونيو 1971 اصدرت وزارة الصحة نموذج شهادة ميلاد للمدعي ثابت فيها انه من مواليد 3 ابريل 1952 وكان ذلك التاريخ خلاف الحقيقه وتم تحريره بالخطأ مترتبا على ذلك صدور البطاقة المدنية وفقا لذلك التاريخ ، الا ان الصحيح ماورد بجواز سفر المدعي السعودي وكذلك بطاقة الهوية الوطنية السعودي الوارد فيها ان المدعى عليه من مواليد 21/‏1/‏1978 هجري الذي يقابل تاريخ 6/‏8/‏1958 حسب التقويم الميلادي، وكان يهم المدعي تصحيح ذلك الخطأ. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان التاريخ الصحيح لميلاد المدعي هو ذلك التاريخ المثبت في جواز سفره السعودي وهويته الوطنية وذلك كون المدعي سعودي الجنسية ومما لاشك فيه ان بلده تملك من المستندات والاوراق والسجلات الخاصة به ما يحملها على تقييد تاريخ ميلاده بما اشير اليه آنفا ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بتاريخ 6 اغسطس 1958 تاريخا صحيحا لميلاده ويجب ان يثبت بشهادة ميلاده الصادرة من الكويت وبطاقته المدنية ومن ثم يضحى طلب المدعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمة اليه .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.