حكمت المحكمة

0

إلزام شركة تأمين بدفع 30 ألف دينار لسائق “وانيت”

الزمت دائرة الاستئناف المحكمة التجارية شركة تأمين بأن تؤدي إلى “سائق وانيت” مبلغ وقدره 30 ألف دينار نتيجة تعرضه لحادث مرور واصابته بنسبة عجز 43% .
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع “سائق الوانيت” المحامي عبدالمحسن القطان في أن الحكم الجزائي انتهى الى ثبوت الخطأ في حق المستأنف عليهما مؤكدا أن إصابة موكله اصابة جاءت من جراء هذا الخطأ مما يستوجب تعويضه ماديا عما لحقه من اضرار عن الاصابة التي لحقت به بنسبة 43% من قدرة الجسم كله اقعدته عن العمل عدة شهورإضافة إلى الضرر المادي.
واضاف القطان ان الادعاء العام اسند للمستأنف عليه الاول ” المتهم ” في يوم الواقعه أنه انحرف بمركبته دون انتباه ودون التأكيد من خلو الطريق فاصطدم بمركبة المجني عليه الامر الذي ادى الى انحراف مركبة المجني عليه الى اقصى اليسار واصطدم بالحاجز الاسمنت ملحقا بها اضراراً مادية، تسبب عن غير قصد باصابة المجني عليه بالاصابات الوارده في تقرير الطبي الاولي المرفق نتيجة لخطئه السابق.

رفض مطالبة مواطن لشقيقه بقيمة عقارات تركها مورثهما

قضت المحكمة الكلية الدائرة “تجاري مدني كلي حكومة” برفض دعوى مواطن ضد شقيقه طالبه فيها بقيمة عقارات محلية ودولية تركها والدهما بعد وفاته الا انه تصرف فيها.
وأمام المحكمة، ترافعت المحامية خولة الحساوي عن المدعى عليه وطالبت برفض الدعوى، مؤكدة ان تقرير الخبراء أثبت ان ملكية العقار انتقلت الى موكلها بموجب عقد البيع الصادر له من البنك الخصم المدخل، ولا يقدح في ذلك ما قرره المدعي ان مورثه لم يسلم العقار، اذ ان الثابت ان البنك اصدر امري دفع لموروثه بشأن العقار ومن ثم تكون دعوى المدعي قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.
وكان المدعي ذكر في دعواه ان شقيقه تصرف ببيع عقارات في ملك مورثهما وتضم مستأجرين كان المدعي عليه يقوم بعد وفاة مورثهما بتحصيل ايجارها بعلم الورثة، وذلك بناء على توكيل صادر من مورثهما له بادارة العقارات الخاصة به محليا ودوليا.
وأشار الى ان شقيقه استأثر بريع وغلة كل ما تدره تركة مورثهما الامر الذي حدا به الى رفع الدعوى لمحاسبة الوكيل وريع تلك العقارات، مضيفا انه ولما كانت العقارات مسجلة باسم شقيقه وبعلم الورثة والمورث قبل وفاته، حيث جاء هذا التسجيل الصوري لوجود رهون او مديونية، في حين احتفظ لنفسه بغلة وريع العقارات مدى حياته وحرر توكيلا للمدعى عليه لادارة العقارات والذي بمجرد رفع الدعوى تصرف ببيع هذه العقارات.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ستة عشر − إحدى عشر =