حكمت المحكمة

اعداد ـ جابر الحمود:

تعويض شاب 723 الف دينار لاصابته في حادث مروري

/ المحامي زيد الخباز

قضت المحكمة الكلية دائرة “تجاري كلي” بالزام مواطن و شركة تأمين بالتضامن بان يؤديا لمواطن عن نفسه و بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر مبلغا و قدره 723 الف دينار تعويضا شاملا، عن الاصابات و الاضرار التي لحقت بابنه جراء حادث مروري.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن ابنه القاصر اقام دعواه عبر المحامي زيد الخباز ضد مواطن و شركة تأمين مطالباً في ختامها بمصاريف أبنه و ثمن توفير مركبة طبية لنقل ابنه وراتب مدى الحياة من تاريخ الاصابة التي لحقت به أثر حادث مروري، وتعويضه مبلغ مليون دينار تعويضاً ماديا وأدبيا.
وقال المحامي الخباز أن المدعي عليه الاول ” المواطن ” أثناء قيادته لمركبته بإهمال ودون انتباه اصطدم بمركبة المجني عليه سائق المركبة، فصدمها مما أدى لاندفاعها إلى الحاجز الاسمنتي ما لحق بالمجني عليه و المرافقين له و منهم ابن المدعي فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي و الذي دخل على إثرها في غيبوبة وأدخل العناية المركزة، و قيد عن الحادث جنح مرور، و اسند فيها الادعاء العام إلى المتهم المدعي عليه الاول تهمة القيادة بإهمال و دون إنتباه وللاصابة الخطأ و ترك مكان الحادث دون اسعاف المجني عليهم أو إبلاغ جهات الاختصاص، وقضى بادانته بحكم حضوري نهائي عن جميع تلك التهم، ومن ثم ثبوت الخطأ تجاهه، و الذي ترتب عليه إضرارا مادية و أدبية و حق تعويض المدعي عن نفسه و بصفته، و من ثم كانت دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وأمام المحكمة حضر المحامي الخباز عن المدعي مطالباً بالزام المواطن و شركة التأمين بالتضامن بان يؤديا لأبن موكله مبلغاً وقدرة “مليون” دينار كويتي دية شرعية و تعويض مادي و ادبي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الحكم يكون قد ارسى أساساً مشتركاً بين الدعوى الصادر فيها وهذه الدعوى أساساً مفادة توافر الخطأ في جانب المدعي عليه الاول “المواطن” وانعقاد مسؤوليته عن الاضرار الناجمة عن ذلك الخطأ وكذلك تنعقد مسئولية المدعي عليه شركة التأمين عن ذات الاضرار باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة اداة الحادث، و اضافت المحكمة ان لا شك لدى المحكمة ان الاصابات البليغة التي لحقت بالطفل من شانها ان تلحق به الحزن والاسى والالام النفسية طوال حياته واصبح الطفل ركاماً، ويتحقق معها بموجب التعويض عن الضرر الذي لحق به.

الاستئناف تسقط 15 ألف دينار مستحقة للمواصلات على مواطن بالتقادم

/ المحامي أحمد الفيلكاوي

ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي
ببراءة ذمة مواطن وسقوط حق وزارة المواصلات بمطالبتهم بمبلغ 15 الفا و281 دينارا المبين بكشف حساب الخدمة الهاتفية عن رقم هاتف الصادر من الموصلات لمواطن وذلك لتقادم الدعوى.
وحضر المحامي احمد الفيلكاوي وقدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات وبين بان المواطن فوجي بوزارة المواصلات تطلبه باداء المبلغ قيمة فاتورة هاتف والذي كان يستخدمه الا ان الوزارة لم تقم بالمطالبة بقيمتها الا بعد مرور خمسة عشر سنة الامر الذي يطالب معه بابراء ذمت المواطن وسقوط حق وزارة المواصلات بالمطالبه المالية بعد مرور خمسة عشرسنه للتقادم من سماع الدعوى وفقا للمادة رقم 438 من القانون المدني.
وقدم المحامي الفيلكاوي الى المحكمة كشف حساب الخدمة الهاتفية للهاتف بتاريخ التشغيل والرفع وطلب الاعتراض المقدم منه لوكيل وزارة المواصلات بصفته وايصال استلام المعاملة .

الحساوي استندت إلى الكيدية ضد موكلها
الغاء تقدير كفاءة “جيد جدا” لرئيس قسم بالجامعة

/ المحامية خولة الحساوي
قررت المحكمة الادارية برئاسة المستشار وليد المذكور الغاء قرار تقييم كفاءة لـ» رئيس قسم البحوث والدراسات المجتمعيه بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت الذي جاء بـدرجة ” جيد جدا» عن عام 2014 مع مايترتب على ذلك من اثار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية خولة الحساوي عن المدعي ان موكلها يعمل بوظيفة رئيس قسم البحوث والدراسات المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت وانه بتاريه 8/2/2015 علم بان تقديره في تقييم كفاءته عن العام 2014 جاء بدرجة ” جيد جدا ” وانه تظلم من ذلك التقييم ومن ثم فقد اقام هذه الدعوى مطالبا الحكم بطلباته.
وطالبت الحساوي بإلغاء قرار تقييم كفاءته وماترتب عليه من اثار والزام جامعة الكويت بان تدفع له تعويضا موقتا قدره 5001, موضحة ان موكلها يطعن في القرار الصادر بتقييم كفاءته بالخطا في تطبيق القانون اذا لايستند القرار الى اية وقائع مادية تتجه بالصورة التي خرج عليها اذا انه من الموظفين الاكفاء المتميزين الحاصلين على تقييمات بدرجة امتياز في الاعوام السابقة على العام المقيم فيه محل الدعوى.
ونعت الحساوي على القرار بأنه جاء كيديا لرفعه دعوى قضائية بأحقيته في شغل وظيفة مراقب محل مسؤوله المباشر فضلا عن انه حصل على حكم قضائي بالغاء قرار تقييمه عن العام 2013 بدرجة جيد جدا وهو ما يثبت ان الجهة الادارية مازالت تتعسف ضده في منحه الدرجة المطعون فيها وهو ما يحق له معه ان يقيم دعواه هذه.